سعر الصرف يؤرق اللبنانيين: سقوط الحكومة أو المنظومة
فيما يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه يوميّا بطريقة تنعكس أزمة مضافة على معيشة المواطنين واستمرارية التجار، لا يزال النقاش يدور على الساحة السياسية حول المقاربة المالية لتحديد الخسائر وكيفية التوجّه لصندوق النقد الدولي.
وفي هذا الاطار، تشير مصادر مطلعة، الى أن الخلاف على احتساب أرقام الخسائر ليس الاساس، علما أن الامر يجب ان يتمّ بكلّ وضوح وشفافية من دون مواربة، لافتة الى أن عمق المعضلة يتمثل بطرح الحلول عبر توزيع المسؤوليات والخسائر.
وترى المصادر أن الاهمّ اليوم، هو توزيع الخسائر بشكل عادل على الدولة من جهة ومصرف لبنان من جهة والمصارف من جهة أخرى، ولكن من دون المسّ بأموال المودعين.
وتشدد المصادر على أهمّية الا يتم الحسم من أموال المودعين الّا وفقا لمقابل مبني على سلّة من الطروحات والحلول والخيارات، على ان يقوم بها المودعون، بملء ارادتهم.
وتعتبر المصادر أن الخسائر يجب ان تسدد على مرحلة زمنية تسمح باستيعابها من قبل الاطراف الثلاثة اي الدولة والمصارف والمصرف المركزي، وتسمح باطلاق دورة اقتصادية واجتذاب مداخيل من دون الوصول الى الافلاس، لا سيما وأن الأمر متاح.
وفي هذا الاطار، تشدد المصادر على الاصلاحات، وتعتبر أن الحكومة تأخّرت حتّى اليوم في السير بها واقرارها، علما أنها حاجة ملحة لا يمكن تأخيرها أو تأجيلها.
وترى في الاطار عينه أن كلّ تأخّر في السير بالاصلاحات يعتبر فشلا للحكومة التي عليها التقدم سريعا واستباق الأزمة بدلا من اللحاق بها.
وتحيل المصادر السائلين في هذا الاطار الى موضوع سعر الصرف، لافتة الى أن كلّ ما يهمّ اللبنانيين اليوم هو سعر صرف الدولار لانعكاسه بشكل واضح على معيشتهم وحياتهم اليومية.. وتحذّر المصادر من خطورة الوضع الذي قد يودي برأيها الى سقوط البلد والحكومة إن لم تسقط المنظومة المالية صانعة السياسة النقدية.
