خاص- الرامي: القطاع السياحي يحتضر والخسائر تفوق ٥٠٠ مليون دولار شهرياً

أعلن نقيب اصحاب المطاعم في لبنان طوني الرامي عن ان “القطاع السياحي يحتضر . وقال ًبعدما كنا نظن ان الازمة الصحية ستكون المسمار الاخير في نعش القطاع السياحي، تبين ان غياب اي قرار رسمي بدعم القطاع الخاص على غرار باقي الدول التي تشهد تفشي لفيروس كورونا سيرسم نهاية القطاع”.
وكشف لموقع leb economy files عن ان “خسائر القطاع السياحي تبلغ 500 مليون دولار شهريا، اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الدخل السياحي في عام 2018 كان 6 مليار ات دولار”.
واعلن الرامي عن “عدة مطالب للقطاع تستطيع الحكومة القيام بها خصوصاً انها ليست مساعدات نقدية، وأولها تجميد كافة الاستحقاقات والقروض المدعومة وغير المدعومة مع الفوائد لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد، اقرار قانون لتمديد المهل العقدية بخصوص عقود الايجار السياحية لفترة 6 اشهر قابلة للتجديد ايضاً، وتجميد اشتراكات الضمان وضريبة المبيعات ورسوم البلديات واشتراكات الكهرباء والمياه وتقسيطها لمدة سنة بعد انتهاء الازمة او الاعفاء منها”، مشيراً الى ان “النقابة رفعت هذه المطالب الى وزير السياحة وسيعرضها مشكوراً للحكومة”.
وفي رد على سؤال حول دفع رواتب موظفي القطاع السياحي، أكد الرامي “وجود حالة تضامن اجتماعي بين ارباب العمل والموظفين بشكل ملفت”، مطالباً ان “يكون المسؤولين على قدر المسؤولية لتقديم الدعم الجدي والحقيقي والملموس للقطاع الذي يعتبر بمثابة نفط لبنان”.
وأسف الرامي لعدم وجود أي رؤية في الافق نظراً لعدم معرفه اتجاهات الازمة، مشيراً الى وجود ضبابية شديدة تحيط بالإجراءات الواجب اتخاذها”.
وقال الرامي ان قاع المطاعم كان في حال موت سريري، أما اليوم اصبح واقعنا أسوأ بكثرً، مشيراً الى انه حتى نهاية شهر كانون الثاني اقفل 785 مؤسسة تتعاطى الشراب والطعام في لبنان، محداً من أنه إدا استمر غياب الاجراءات سنكون امام الاسوأ”.
ودعا الى “ضرورة تشكيل لجنة كورونا اقتصادية صحية وانشاء خلية ازمة يشارك فيها القطاع الخاص كما طالب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير”.