خاص – بالأرقام .. عدد بطاقات الدفع يتراجع 386 ألفاً خلال عامي الأزمة!
أدت القيود التي وضعتها المصارف على إستعمال بطاقات الدفع خارج لبنان (بإستثناء البطاقات المصدرة على حسابات جديدة مربوطة بأموال طازجة بالعملة الأجنبيّة) وإمتناع أصحاب البطاقات عن تجديدها أو الإستحصال على بطاقات جديدة، إلى تراجع عدد البطاقات الصادرة في لبنان. وتظهر الأرقام ان عدد بطاقات الدفع تراجع من 3،037 الف بطاقة عام 2019 إلى 2،651 الف بطاقة في تشرين اول 2021، أي 386 ألف بطاقة.
وكان عدد البطاقات بلغ الذورة في عام 2019 اذ سجل مستوى فاق الـ3 آلاف بطاقة، فيما بقي خلال السبع سنوات الأخيرة (بإستثناء عام 2019) محافظاً على مستويات أدنى.
كما شهدت مختلف أنواع بطاقات الدفع تراجعاً في العام 2021، اذ سجلت بطاقات الدفع الفوري تراجعاً من 1,854,044 بطاقة في 2019 الى 2,650,528 بطاقة خلال الاشهر العشرة الأولى من عام 2021. فيما سجلت في عام 2014 قرابة الـ2,432,598 بطاقة.
اما البطاقات الإئتمانية، فتراجعت من 556,091 في عام 2019 إلى 245,380 بطاقة خلال الاشهر العشرة الأولى من عام 2021. وسجلت في عام 2014 قرابة الـ520,007 بطاقة.
وتراجعت بطاقات الدفع لأجل من 106,053 في 2019 إلى 69,703 بطاقة خلال الاشهر العشرة الأولى من عام 2021. وسجلت في عام 2014 قرابة الـ 174,190 بطاقة.
أما بطاقات الدفع المدفوعة مسبقاً، فإنخفض عددها من 520,568 بطاقة في 2019 إلى 548,089 بطاقة خلال الاشهر العشرة الأولى من عام 2021. وسجلت في عام 2014 قرابة الـ 515,644 بطاقة.
الأرقام في عام 2021
تشير الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان إلى تراجع عدد بطاقات الدفع بنسبة 6.46% (183،173 بطاقة) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 إلى 2،650،528 بطاقة، من 2،833،701 بطاقة في نهاية العام 2020.
في التفاصيل، إنخفض عدد بطاقات الدفع الفوري بـ62،554 بطاقة حتّى شهر تشرين الأول 2021 إلى 1،787،356، كما وإنكمش عدد البطاقات الإئتمانيّة بـ118،830 إلى 245،380 بطاقة، وتدنّى عدد بطاقات الدفع لأجل بـ11،892 بطاقة إلى 69،703 فيما إرتفع عدد بطاقات المدفوعة مسبقاً بـ10،103 إلى 548،089 بطاقة.
في السياق عينه، تراجع عدد نقاط البيع الإلكترونيّة بنسبة 6.51% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة إلى 31،265 نتيجة ميل التجّار نحو عمليّات البيع النقديّة في ظلّ السقوف المفروضة من قبل المصارف على السحوبات من جهّة وإقفال عدد كبير من المؤسّسات نتيجة الأوضاع الإقتصاديّة الراهنة.
