Leb Economy يتحقّقأخبار لبنانإقتصادابرز الاخبار

عوامل اساسية لنجاح منصّة مصرف لبنان في خفض سعر صرف الدولار!

مُشكلة التطبيقات التي كانت تُعطي الأسعار فيما يُسمّى السوق السوداء، هي عدم وجود شفافية في تحديد سعر السوق. والمعروف في الأسواق المالية أن تحديد سعر صرف السوق يتبع آلية مُحددّة تنصّ على تحديد العرض (الكميّة والسعر) والطلب (الكميّة والسعر) وهو ما يُسمّى بالـ order book على أن يُصار إلى مُقارنة العرض والطلب واستخراج السعر الذي يُعظّم الكمّية المُتداولة (Price that maximizes the exchanged quantity).

التطبيقات الموجودة على الأجهزة الخليوية والمواقع الإلكترونية، لا تُظهر الـ order book، مما يعني أن السعر قد يكون عشوائيًا أو مُتلاعبًا به. من هنا تأتي المِنصّة التي سيُطبقها مصرف لبنان لتُعطي سعر السوق شرعية أكثر من خلال عنصر الشفافية الذي يُمكن الحصول عليه من خلال عرض الـ order book.

بحسب المعلومات، تهدف هذه المُنصّة إلى سحب الطلب المؤسساتي من السوق السوداء إلى سوق شبه رسمية. وبالتالي، فإن هذه المنصّة ستخدم بالدرجة الأولى، وبشكل حصري في المرحلة الأولى، النشاط الاقتصادي أي التجار والصناعيين والمزارعين. وسيكون اللاعبون على هذه المنصّة هم الصرافون الشرعيون، والمصارف التجارية، ومصرف لبنان الذي سيتدخّل لامتصاص السيولة (بحسب بيان الرئاسة). أمّا في ما يخصّ المواطنين، فمن الواضح أن لا قدرة لهذه السوق على تلبية مطالبهم نظرًا إلى حجم هذه الطلبات نسبة إلى حجم السوق السوداء المُقدّرة ببضعة ملايين من الدولارات يوميًا.

والسؤال الذي يُطرح على هذا الصعيد : من أين سيتمّ تأمين الدولارات لهذه المنصّة؟ في الواقع، يُمكنّ تخيّل العملية كعملية نقل للسوق السوداء إلى المنصّة الرسمية، وبالتالي فإن مصدر الدولارات سيبقى كالسابق، مع فارق واحد وهو وجود لاعبين إضافيين هما مصرف لبنان والمصارف التجارية. وبحسب المعلومات، فإن العمليات سيتمّ تسجيلها ومراقبتها من قبل لجنة الرقابة على المصارف لمعرفة ما إذا كانت هذه العمليات هي لخدّمة النشاط الاقتصادي أو لا. بالطبع لا يُمكن للمصارف أن تقوم بعمليات شراء للدولارات على هذه المنصّة (أو غيرها داخل لبنان) بهدف تعزيز وضعها من السيولة، بل ان وجودها في هذه المرحلة هو لتأدية دور تأمين السيولة وتلبية طلبات الزبائن (من مهام لجنة الرقابة على المصارف التأكد من ذلك).

هل لمصرف لبنان القدرة على تأمين النقص في الدولارات المطلوبة على هذه السوق؟ مصرف لبنان يدعم التجّار على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) وعلى سعر المنصّة الإلكترونية (3900 ليرة) حيث تُقدّر نسبة هذا الدعم من إجمالي العمليات ما بين الـ 60 والـ 70%. هذا الدعم سيبقى في المبدأ مؤمّنًا، على أن تكون المنصّة الجديدة هي المكان لتمويل الباقي من كلفة استيراد الدعم (15%) بسعر المنصّة الجديدة. السوق السوداء التي تحوي هذه الـ 15%، حجمها لا يزيد عن بضعة ملايين من الدولارات في النهار، أي أن مصرف لبنان قادر مع المصارف والصيارفة على تأمين هذه المبالغ.

لكن نجاح هذه العملية مرهون بعوامل غير نقدية:

أولا – مُحاربة السوق السوداء غير القانونية، وهو ما يتطلّب مواكبة من الأجهزة الرقابية والأمنية، ولكن أيضًا من قبل القضاء؛

ثانيًا – مُحاربة التهريب بكل أشكاله لضمان كفاية السوق اللبناني وعدم السماح للتجّار بتهريب البضائع والسلع المدعومة (وحتى غير المدعومة!) إلى خارج الحدود، كما هو الأمر حتى الآن حيث نرى المواد الغذائية المدعومة في العديد من دول العالم (السويد، الكويت، غانا…) والمحروقات في سوريا.

وبالتالي ومن دون هذين العاملين، من المرجّح أن يستمر المهرّبون والتجار في عملياتهم التي يقومون بها بشكل مفضوح تحت أعين الأجهزة الرقابية والأمنية من دون أن تتمّ مُحاسبتهم أو توقيفهم عن أعمالهم الشنيعة هذه. يجب أن يكون لدى المسؤولين الشجاعة الكافية للاعتراف بوجود طلب خارجي لا يمكن تحديده ولا ضبطه إلا بقرار سياسي واتفاق على مصلحة لبنان العليا! فهل يكون هذا الأمر مُستحيلا في ظل الوضع القائم، فيؤدّي إلى فشل المنصة؟

الجدير ذكره أن كلفة استهلاك المواد الغذائية المُستوردة تبلغ ما بين 80 إلى 100 مليون دولار شهريًا في حين أن حاجة السوق اللبناني تقدّر بـ 30 مليون دولار أميركي شهريًا، أي أن الفارق يذهب تهريبًا وقسماً كبيراً منه مدعوم!

بواسطة
البروفسور جاسم عجاقة
المصدر
الديار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى