ماذا يعني اعتماد سعر الصرف الرسمي في موازنة 2021؟

اعتبر كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات ان استناد اقتراح موازنة 2021 إلى سعر الصرف الرسمي أي 1,507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو أمر قابل للنقاش نظراً إلى أن سعر الصرف في السوق الموازية، والذي لامس عتبة الـ9,000 ليرة للدولار، ينطبق على جزء لافت من مشتريات الدولة من السلع والخدمات، مما يشير إلى أن الأرقام المدرجة في الموازنة العامة قد خضعت للتجميل من أجل الوصول إلى نسبة عجز من الناتج بحدود 5% والتي طالب بها صندوق النقد الدولي في فترة المفاوضات السابقة بين وفد الصندوق والوفد اللبناني. وتابع بركات: من هنا، نعتقد أن نسبة العجز إلى الناتج المستهدفة في موازنة 2021 غير واقعية كونها احتسبت العجز المالي العام على أساس سعر الصرف الرسمي (1,507.5) بينما احتسبت الناتج المحلي الإجمالي على أساس سعر الصرف البالغ 6,000 ليرة للدولار (وهو 110 مليار ليرة أو 18 مليار دولار كما يقدّره صندوق النقد الدولي). عليه، لو تم احتساب كلّ من العجز المالي العام والناتج المحلي الإجمالي على أساس سعر صرف الـ6,000 ليرة للدولار، لكانت ارتفعت نسبة العجز إلى الناتج بشكل لافت.
على سبيل المثال، رصدت موازنة 2021 مبلغاً قدره 1,500 مليار ليرة لتمويل مؤسسة كهرباء لبنان، أي ما يعادل مليار دولار على أساس سعر الصرف الرسمي. إلا أنه وفي حين يصح القول أن التكلفة السنوية لمؤسسة كهرباء لبنان تبلغ حوالي مليار دولار لاستيراد الفيول، فإن فاتورة الاستيراد تلك تعادل 9,000 مليار ليرة لبنانية إذا تم احتسابها بشكل صحيح. وبالتالي فإن الفارق بين مبلغ 1,500 مليار ليرة و9,000 مليار يتحمّله مصرف لبنان بالكامل من خلال سياسة الدعم الخاصة به. يجدر الذكر أن إجمالي متطلبات دعم مصرف لبنان يقدّر بحوالي 7 مليارات دولار سنوياً، في حين تُقدّر احتياطياته السائلة من العملات الأجنبية بنحو 17 مليار دولار (وهي 23 مليار دولار من الموجودات الخارجية والتي يصرّح بها مصرف لبنان في ميزانيته النصف الشهرية، يستثنى منها كلّ من محفظته لسندات اليوروبوندز والمقدرة بحوالي 5 مليارات دولار والتسهيلات الممنوحة للمصارف والمقدرة بحوالي مليار دولار)، مما يشير إلى المدى غير المستدام للاتجاهات الحالية.
إن حقيقة استخدام سعر الصرف الرسمي للنفقات العامة خارج الرواتب تشير إلى أن سياسة الدعم من قبل مصرف لبنان ستستمر في العام 2021 وأن الحكومة لن تقدّم الدعم للبنانيين، مما يترك مهمة سياسة الدعم على عاتق مصرف لبنان وبالتالي استنزاف ما تبقّى من احتياطياته بالعملات الأجنبية. في الواقع، تضمّنت الموازنة بضعة تدابير دعم متواضعة، وهي 200 مليار ليرة لمعالجة الأوضاع المستجدّة بفعل وباء كورونا، و150 مليار ليرة لمساعدة الأسر الأكثر حاجة و100 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جرّاء انفجار مرفأ بيروت.



