الصيدليّات الى الإقفال القسريّ درّ؟ (الديار 22 أيار)

كتبت سابين الأشقر في “الديار “:

«مقطوع»، أو «هَيدا البديل»، عبارتان تتردّدان على لسان الصيادلة في ظلّ أزمة الدواء الّتي باتت معالمها أكثر من واضحة، شحٌّ في الدواء، عدم وجود البديل في بعض الأحيان، وإقفال الصيدليّات، ما يُنذر بكارثةٍ صحيّة. أمام هذا الواقع وفي ظلّ المُماطلة بايجاد الحلّ هل باتت الكارثة قريبة؟ ما هو السيناريو المنتظر في حال غياب أي خطّة جديّة؟ ماذا عن «الخطّة المُفترضة» التي وُضِعت منذ حوالي السنة ولم تُطبّق بعد؟ وهل من «بديلٍ» عن «بديل» الدواء المقطوع؟!

الّلبناني في حيرة، هل الدواء فعلاً مفقود من الصيدليّات؟ هل الدواء مُخزّن؟ ما هي «أزمة الدواء» الحاصلة… في استيضاحٍ من نقيب الصيادلة غسّان الأمين خلال حديثٍ لـ»الديار»، يتبيّن التالي «الدواء تسعّرهُ وزارة الصحة على سعر صرف الدولار الرسمي أي ألف وخمس مئة ليرة لبنانيّة، فيما المستورد بات يستورد الأدوية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء أي ما يُقارب الثلاثة عشر ألف ليرة لبنانيّة، وبالتالي الفرق يُغطّيه مصرف لبنان ضمن سياسة الدعم. اليوم مصرف لبنان باتَ عاجزاً عن تغطية هذا الدعم وبسبب التأنين والتأخير بالموافقة على الفواتير، شحَّ الدواء في الصيدليّات الّلبنانيّة».

شحٌّ بالأدوية…
أصنافٌ عديدة من الأدوية لم تَعُد موجودة على رفوف الصيدليّات ومنها أصنافٌ للأمراض المزمنة كأدوية الأعصاب وأمراض القلب والضغط وغيرها الّتي فُقدت. ويقول الأمين: «إضافةً إلى السبب الرئيسي لفرق الدولار وعجز مصرف لبنان عن تغطية الدعم، كما والتأخير بالموافقات على استيراد شحنات الأدوية من قبل مصرف لبنان، هناك سببين آخرين:

– السبب الأوّل: يعود إلى تخزين الأدوية في المنازل خوفاً من انقطاعها، أي الشراء أكثر من الحاجة على حساب الناس الّتي هي بحاجة أيضاً للدواء عينه.

– السبب الثاني: عامل التّهريب عبر الحدود، على الرغم من أنّ وتيرته انخفضت، الا أنّهُ لا يزال موجوداً. هذا الواقع أدّى إلى خُلوّ الصيدليّات من الأدوية وأدّى إلى تعرّض الصيدلي إلى ضغطٍ نفسيٍّ كبيرٍ من ردّات فعل المواطنين تجاه الأزمة، كما وضغط إقتصادي بسبب إنتاجيّة الصيدليّة على سعر صرف الدولار فأصبحت مصاريف الصيدليّة تفوق ايراداتها».

في حديثٍ مع أحد الصيادلة الّذي التزم بالإضراب والإقفال في المتن، يقول: «كنّا نؤمّن للمرضى بديلاً عن الدواء المفقود، أمّا اليوم بعض البدائل باتت لا تتوفر للأدوية كلّها، ويُضيف: «أمّا عن الأدوية المتوفّرة فبعض الأصناف لا يسلِّمُ منها وكلاء الشركات أكثر من علبة واحدة».

شَحٌّ بالتوزيع!
حالُ هذا الصيدلي ينطبقُ على معظم الصيدليّات الّلبنانيّة بما يتعلّق بسياسة «التقنين» بتوزيع الأدوية،ووفقاً لتصاريح نقيب أصحاب الشركات المستوردة كريم جبارة: «السبب الأوّل يعود إلى إفلاس الدولة الّلبنانيّة وعدم قدرة مصرف لبنان على سداد الفواتير ما يعني تردّد الشركات المصدّرة للأدوية في إرسال البضائع الى لبنان، علماً أنّ 93% من الأدوية في لبنان هي مستوردة من الخارج.

أمّا السبب الثاني فهو «قرار مصرف لبنان بتغيير آلية الدعم وفرض الاستحصال على موافقات مسبقة، قبل تنفيذ الاستيراد، أي تعرقَل دخول شحنات الأدوية التي تم استيرادها قبل صدور القرار من مصرف لبنان، في انتظار حصولها على الموافقات».

خططٌ على ورق… سيناريو أسوأ؟
خطّة حكومة تصريف الأعمال والقاضية بتوزيع الأدوية على ثلاثة أبواب بحسب أهميّتها وأسعارها، وترشيد الدعم على استيرادها، بحسب الأمين: «كانت جاهزة منذُ شهر تمّوز السنة الفائتة، ورُفعت إلى مجلس الوزراء لكن لم يقبل تبنّيها باعتبار أنّ أسعار الأدوية سترتفع وهي ليست أساسيّة، فلا زلنا ندور في حلقةٍ مُفرغة».

ويضيف: «الحكومة غائبة وسياسة المماطلة أوصلت قطاع الدواء إلى أسوأ السيناريوهات ولا زال الأسوأ ينتظرنا، فمن دون شكّ، في ظلّ فقدان الأدوية سنتّجه إلى الإقفال القسري للصيدليّات. أمّا الفراغ في رفوف الصيدليّات للأسف ستملَؤهُ الأدوية المزوّرة والمهرّبة، وهي أدوية رخيصة ومن دون مفعول وستغّذي الأسواق». يُطمئنُ الأمين «حتّى الساعة الوضع ليس بهذا السوء، والأدوية سليمة والأسعار لا زالت بحسب ما وضعتهُ الوزارة، إنّما إذا تفاقم الوضع أكثر فسيخرج الوضع من دون شكّ عن السيطرة».

ويختم الأمين قائلاً: «من المفترض أن تضع الوزارات المعنيّة، وزارة الصحّة، وزارة الإقتصاد، وزارة المال، كما والضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى مصرف لبنان خطّة للتعامل مع أزمة الدواء. نحنُ كنقابة على استعداد لوضع جميع خبراء الأدوية تحت تصرّف الّلجنة، إن كان خبراء الأدوية على الصعيد العلمي أو من الناحية التجاريّة كي نستطيع وضع خطّة إنقاذّية سريعة تتناسب مع الوضع الحالي».

مُماطلة وتقاذف مسؤوليّات أوصلا قطاع الأدوية إلى الهاوية، كما وأوصلا حياة المرضى إلى الخطر ويدفعانها إلى مزيدٍ من الخطورة في حال وصول الأدوية المهرّبة والمزوّرة إلى الأسواق الّلبنانيّة. أمام الّلبناني السيناريوهات التالية: إمّا قرار رفع الدعم، إما الوصول إلى مرحلة استيراد الدواء وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وعدم تمكّن المواطن الّلبناني من شرائه،وإمّا خطّة إنقاذيّة للقطاع تنتشل لبنان من محنتهِ الصحيّة وتضمن دواءً سليماً. فهل سنصمد أكثر من شهرٍ بعد؟