خاص – كلفة اقتصادية باهظة للإقفال!

اشار كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل ان “الكلفة الاقتصادية للإقفال التام تقارب الخمسين مليون دولار يومياً، اذا ما اعتمدنا الناتج المحلي لعام 2020″.
وشدد غبريل في حديث لـleb economy files على ان معظم البلدان التي اتخذت اجراءات إقفال قاسية، شهدت تنسيق بين السياسات النقدية والسلطات المالية حيث تم ضخ مليارات الدولارات لدعم الشركات والمواطنين، لكن للأسف لا إمكانيات مالية لدى السلطة التنفيذية في لبنان خصوصا من بعد إعلان حكومة تصريف الاعمال الحالية التعثر عن تسديد سندات اليوروبوند في 7 آذار”.
واعتبر ان “تداعيات قرار التعثّر منعت الحكومة اللبنانية من استخدام الخط الائتماني الذي وضعة صندوق النقد الدولي لجميع البلدان التي تحتاج لمساعدة لمواجهة وباء كورونا، ولم تتم الموافقة على طلب الحكومة قرض بـ500 مليون دولار ذ كان الشرط الوحيد لهذا القرض ان يكون البلد المقترض لديه دين مستدام. لكن حكومة لبنان كانت قد أعلنت التعثر عن تسديد اليوروبوند اي انها غير قادرة على خدمة الدين العام”.
ورأى ان “القطاع الخاص والمواطن اللبناني سيتحملان اعباء الاغلاق لا سيما في ظل استمرار الواقع الضبابي، فقرارات الاقفال التام وما يتردد عن امكانية تجديدها تأتي كردة فعل على التطورات السيئة التي تحدث وليس ضمن تخطيط شامل لللحكومة”.
ولفت غبريل الى وجود ايجابيات اقتصادية بسيطة للإقفال منها تراجع استهلاك المشتقات النفطية وتحديداً البنزين، ما سيؤدي الى تراجع فاتورة الاستيراد.