خاص –ما مصير مشروع موازنة الـ2025 بعد فائض الـ27 تريليون ليرة؟
كشف وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل امس عن فائضٍ يساوي 27 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2024 (بحسب احصاءات دائرة السيولة في مديرية الخزينة) وذلك نتيجة سياسة تعزيز الواردات وجهد الادارة الضريبية في تفعيل الالتزام والتحصيل حيث بلغت الايرادات النقدية 366 تريليون ل.ل. (4.1 مليار دولار) أي 19% زيادة عن ما كان مرتقباً في موازنة 2024 .
فما اهمية هذا الفائض؟ وهل سيشكل سبباً لعدم استرداد مشروع موازنة 2025؟
في هذا الإطار، اشار رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل في حديث لموقعنا Leb Economy ان الوفر المحقق خلال العام 2024 والبالغ 27 تريليون ل.ل الذي أشار اليه وزير المالية يوسف الخليل مؤشر جيد لإعادة الثقة بالسياسة الترشيدية للنفقات وتحسين الجباية”.
وقال المكمل: “لكن ذلك لا يشكل اساساً لعدم سحب مشروع موازنة العام 2025 الذي احيل من الحكومة إلى مجلس النواب لإعادة بناء الموازنة وفقاً للرؤية الجديدة للحكومة التي ستُشَكّل، وضرورة ان تشمل خطط اصلاحية وبنيوية وفقاً لخطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار النفقات التي ستترتب على الدولة لإعادة بناء اداراتها، بالإضافة إلى اعادة النظر بالإيرادات التي كانت متوقعة نتيجة تضرر العديد من القطاعات والمؤسسات نتيجة العدوان الاسرائيلي خلال فترة حرب الشهرين التي ضربت لبنان”.
