تقرير- في مؤشر “أفضل الدول” لعام 2026.. أين حلّ لبنان؟

صنّف مؤشر “أفضل الدول لعام 2026” لبنان في المرتبة 81 من بين 85 دولة حول العالم شملها التقرير الصادر عن كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا. والتقرير هذا ورد في النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس وقد حصل موقعنا على نسخة منها وترجمه الى اللغة العربية. ووفق التقرير فقد حل لبنان في المرتبة الأخيرة بين 11 دولة عربية وبين الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى التي شملها الاستطلاع في انعكاس واضح لتراجع صورته على المستويين الاقتصادي والمؤسساتي.

ويقيس المؤشر الانطباعات الدولية عن الدول استناداً إلى مجموعة من الخصائص النوعية التي تؤثر في قدرتها على جذب التجارة والسياحة والاستثمارات، وبالتالي في أداء اقتصاداتها. ويستند التقييم إلى 73 سمة موزعة على 10 محاور متساوية الأوزان، تشمل: المغامرة، والمرونة، والتأثير الثقافي، وريادة الأعمال، والتراث، والديناميكية، والانفتاح على الأعمال، والقوة، وجودة الحياة، والغاية الاجتماعية. وتتراوح نتائج الدول بين صفر و100 نقطة، حيث تمثل 100 أعلى مستوى من الأداء.
وجاء لبنان ضمن أدنى 5% من الدول عالمياً في تصنيف عام 2026، ما يعني أن 95% من الدول المشاركة حققت أداءً أفضل منه.
وسجل 5.1 نقاط فقط، وهي نتيجة تقل بكثير عن المتوسط العالمي البالغ 39.9 نقطة، ومتوسط الدول منخفضة ومتوسطة الدخل البالغ 17.2 نقطة، والمتوسط العربي البالغ 28.3 نقطة. كما جاءت النتيجة دون متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 39.7 نقطة، ومتوسط الدول العربية غير الأعضاء في المجلس البالغ 18.9 نقطة.
وعلى المستوى العالمي، تفوق لبنان على أوكرانيا وصربيا وبيلاروسيا، فيما جاء خلف بنغلاديش والجزائر وغانا.
أما في معيار ريادة الأعمال، فقد تفوق لبنان على سريلانكا وكينيا، لكنه حلّ خلف إيران والبيرو. ويقيس هذا المعيار مدى قدرة الدولة على دعم النشاط التجاري واستدامته، من خلال عوامل تشمل الكفاءة التكنولوجية، ومستوى تعليم القوى العاملة، وسهولة الوصول إلى رأس المال، وديناميكية بيئة الأعمال. وضمن الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، تفوق لبنان على كينيا وتونس فقط، فيما جاء خلف المغرب وبنغلاديش، وعلى المستوى العربي لم يتقدم إلا على تونس.
وفي معيار الانفتاح على الأعمال (Open for Business)، جاء لبنان متقدماً على أوكرانيا وبيلاروسيا، لكنه حلّ بعد كولومبيا وصربيا. ويقيس هذا المؤشر مدى ملاءمة بيئة الأعمال للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال تقييم الشفافية، وكفاءة التكاليف، ومرونة البيئة التنظيمية. وبين الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، لم يتفوق لبنان إلا على أوزبكستان، فيما جاء خلف غانا والكاميرون، كما احتل مرتبة متأخرة مقارنة بجميع الدول العربية المدرجة في هذا المعيار.
وفي معيار جودة الحياة، جاء لبنان متقدماً على إيران وأوكرانيا، لكنه حلّ بعد الكاميرون وكازاخستان. ويقيس هذا المؤشر قدرة الدولة على توفير مستوى معيشة جيد لمواطنيها، من خلال تقييم الرفاه، والخدمات الاجتماعية، ومستوى الرضا عن الحياة اليومية. إلا أن لبنان جاء في مرتبة متأخرة عن جميع الدول العربية، وكذلك عن جميع الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى المشمولة في التصنيف.