أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص – سؤال مشروع عن رواتب القطاع العام ومنصة صيرفة!

شكل ما تضمنه بيان مصرف لبنان في 1 آذار عن توقف المصارف عن شراء الدولار لزبائنها بسقف 300 دولار بالشهر لإشعار آخر، صدمة للمودعين إذ انه رغم تكبّدهم الخسائر ونسبة عالية من الهيركات تصل إلى 80%، حرموا من الحصول على ودائعهم بالدولار فيما بقي الباب مفتوحاً أمام موظفي القطاع العام وكل من يملك اموال بالليرة اللبنانية.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر اقتصادية مطلعة لموقعنا Leb Economy ” ان مصرف لبنان استطاع من خلال التعميم 161 ان يلجم نوعاً ما تدهور سعر صرف الليرة لفترة طويلة من العام 2022، وعندما عاد و تدهور سعر صرف الليرة في أواخر العام الماضي اصدر المركزي قراراً شبيه بالقرار الذي اصدره مؤخراً”، معتبرةً ان “مصرف لبنان يحاول ضمن الصلاحيات والإمكانيات المحدودة أن يتدخل في السوق للجم تدهور الليرة”.

ولفتت المصادر الى ان “هناك شريحة واحدة تستفيد من منصة صيرفة وهي موظفي القطاع العام”، متسائلة “لماذا لا يستفيد الآخرون كالمودعين وموظفي القطاع الخاص”.

وشددت المصادر على ان “مقولة ان موظفي القطاع الخاص يتقاضون جزء من رواتبهم بالدولار غير صحيحة، بل النسبة الاكبر تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانية”.

وسألت المصادر: “هل يُعقل أن يحرم مصرف لبنان أصحاب الأموال والودائع في المصارف من الإستفادة من منصة صيرفة رغم ما يلحق ودائعهم من هيركات بنسبة 80%، فيما يبدّد الإحتياطي لديه، المكوّن من اموال المودعين، على موظفي القطاع العام؟”.

 

المصدر
خاص leb economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى