أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص- صلاح عسيران: “موازنة” عادية أمام مجلس النواب غدا.. لا استثمارات ولا إصلاحات انما تمهيد لضرائب العام المقبل

يلتئم مجلس النواب غداً ولمدة ثلاثة أيام متتالية، لدراسة ومناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بعدما أحالته لجنة المال والموازنة إلى المجلس. وفي هذا الإطار، تبرز تساؤلات حول التوصيات التي يفترض تحميلها إلى النواب قبل مناقشة الموازنة، وكذلك حول التعديلات المطلوبة قبل إقرارها.

في هذا السياق، أشار رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أن مشروع الموازنة خلا بشكل عام من المشاريع الاستثمارية، ولم يتضمن أي بنود تنموية أو اجتماعية أو اقتصادية، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان متوقعاً في ظل بقاء الملفات الأساسية من دون حلول، ولا سيما ملف الفجوة المالية والودائع. وأضاف أن غياب أي إصلاحات حقيقية يجعل من غير المتوقع إقرار موازنة مختلفة عمّا هو سائد، إذ لا يمكن لوزارة المالية اتخاذ قرارات أساسية في ظل غياب الحلول الجذرية لأزمة المصارف والودائع والإصلاحات البنيوية.

وتابع عسيران أن ما يوازي الموازنة من حيث الأهمية هو تقرير التوصيات الذي أرفقته لجنة المال والموازنة مع مشروع الموازنة، إلا أن وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ يتطلب إقرارها من الهيئة العامة، كونها لم ترد في مشروع الموازنة الأصلي، علماً أنها تتضمن بعض البنود الإصلاحية.

واعتبر أن الموازنة، بإستثناء توصيات لجنة المال، تُعد عادية جداً ولا تحمل أي جديد، إذ يتركز معظمها على الإنفاق المتعلق بالرواتب والإيجارات، معتبراً أن جلسات مناقشة الموازنة ستكون مناسبة للحديث عن كل شيء بإستثناء الموازنة نفسها.

وعن إيجابية عدم تضمين الموازنة ضرائب جديدة، قال عسيران إن هناك تمهيداً لفرض مجموعة من الضرائب في نهاية عام 2026، إلا أن اللبنانيين لم يعودوا قادرين على تحمّل أي أعباء ضريبية إضافية، كما أن الدورة الاقتصادية نفسها لا تحتمل مزيداً من الضغوط.

ورداً على سؤال، شدد عسيران على أن أبرز توصية يجب تحميلها إلى مجلس النواب هي دراسة ملف الفجوة المالية، الذي لا يقل أهمية عن الموازنة بل يتقدم عليها، وإجراء التعديلات المطلوبة وإطلاقه من دون مزيد من التأخير، خصوصاً في ظل النزيف المستمر الذي يعانيه الاقتصاد نتيجة عدم معالجة هذا الملف. وطالب بضرورة مناقشة هذا المشروع فور إقرار.
وينشر موقعنا Leb Economy توصيات لجنة المال حول مشروع قانون موازنة 2026 توصيات_لجنة_المال_والموازنة_مشروع_قانون_الموازنة_العامة_للعام_2026
وتقرير لجنة الموزانة حول المشروع تقرير_لجنة_المال_والموازنة_حول_مشروع_قانون_الموازنة_العامة_للعام

المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى