خاص- نحاس وشماس يوضحان مفاعيل تعميم رئاسة الحكومة حول اخضاع الاستيراد والتصدير للإجازات المسبقة

توضيحاً للتعميم الذي أصدره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم، والموجه إلى جميع الوزراء والإدارات العامة بشأن إخضاع استيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات المختصة لنظام الإجازة المسبقة، ومنعاً لحصول أي لغط حول هذا التعميم لا سيما لجهة فرض الدولة اللبنانية إجازات مسبقة على مختلف السلع التي يستوردها لبنان، أجرى موقعنا Leb Economy إتصالاً مع المستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، حيث أكد أن “هذا التعميم يعني بشكل خاص العلاقة الإدارية بين الوزارات المعنية في ما خص إستيراد وتصدير السلع التي تخضع لإجازات مسبقة”، معتبراً أن “هذا الموضوع هو تدبيراً إدارياً لتحديد الصلاحيات بين الوزارات المختلفة المعنية”.

من جهته، قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لموقعنا Leb Economy “القراءة المتأنية للقرار لا تدل على وجود أي تغيير في التوجه لجهة تقييد الإستيراد بشكل عام أو إعادة النظر ببعض جوانب النظام الليبرالي أو لأي مآرب أخرى.

وأضاف شماس: ” كما يبدو ان هناك نوع من ضياع وفوضى في موضوع الإجازات للإستيراد والتصدير وليس فقط الإستيراد، بحيث يشير التعميم الى أنه عندما يكون هناك إذن أو رخصة مسبقة، هل الصلاحيه تعود، كقاعدة ومبدأ عام، لوزارة الإقتصاد عدا بعض الإستثناءات، فهذا القرار يطالب الوزارات المختلفة أن تنسق فيما بينها. وفي الأساس لا أحد يستطيع فرض أي إذن مسبق أو إجازة مسبقة خارج مجلس الوزراء”.

وتابع شماس: “على هذا الاساس، يظهر ان هذا التدبير هو تدبير تنظيمي روتيني، والظاهر أنه سيكون له مفاعيل إيجابية أكثر مما كان القطاع التجاري يخشاه، لأنه لساعتين ولثلاثة ساعات وبسبب الغموض في النص كان هناك حال من الإرباك والقلق في القطاع التجاري، لكنه تبدد بعدما تبين المقصود من التعميم”.
وتمنى شماس أن “يتوضح القرار وخاصة لدى المعنيين من أجل ان لا نذهب بإتجاهات غير مقصودة.