اليكم ما قاله رياض سلامة عن اموال المودعين

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رداً على سؤال، أن “البنك المركزي لم يأخذ أموالًا من المودِعين. بل قدّم مصرف لبنان قروضاً بالليرة اللبنانية وهي العملة التي يصدرها بنفسه”، وأوضح أن “جعل البنك المركزي مسؤولاً كقناة بين المودِعين والمصارف والدولة، ليس كلاماً واقعياً. نحن قادرون على طباعة الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية، فلا داعي لاستخدام أموال المصارف”. وأضاف: للتذكير، فإن معظم الديون التي ندين بها للدولة هي بالليرة اللبنانية. قد تسألني أين ذهبت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد أظهر الحساب الجاري عجزًا تراكميًا قدره 56 مليار دولار وكان عجز الميزانية 25 مليار دولار. هذا المبلغ الإجمالي البالغ 81 مليار دولار هو ثقب مالي في لبنان، لا يرتبط بالبنك المركزي إطلاقاً، لكنه يأتي من الواردات وأرقام العجز الحكومي.

وعن حقيقة نفاد أموال المصارف، قال: حدثت صدمات متتالية ضغطت على البنوك وأثارت الذعر بين المودِعين ، بما في ذلك إغلاق البنوك في تشرين الأول لمدة شهر أثناء بدء الثورة. فتحوّل الاقتصاد اللبناني إلى “اقتصاد نقدي”. فقد الناس الثقة بالنظام. ثم جاء إعلان الحكومة أن الدولة غير قادرة على سداد آجال استحقاق ديونها السيادية على سندات الـ”يوروبوندز”. كنت شخصياً ضدّها وعبّرت عن ذلك رسمياً.
وعن شكوى الناس من تطبيق الـ”هيركات” حيث لا يستطيع المودِعون بالدولار سوى سحب مبلغ محدود من أموالهم بالليرة اللبنانية، بمعدل 3800 ليرة للدولار فيما سعر السوق السوداء يقارب 8000 ليرة، قال سلامة: السوق الذي يقرّر ذلك، وكذلك العميل. لا يوجد قانون يأخذ المال من الناس، والفرق حاسم. اليوم، من المؤكد أن هناك أسعارًا مختلفة لسعر صرف الدولار، لكن السعر الرسمي وكذلك السعر المفروض على الواردات وسعر السوق السوداء يختلف لأننا أصبحنا اقتصادًا نقديًا. مع كل هذه الأحداث، هناك ضغط معيّن.
أضاف: دمّر انفجار 4 آب العديد من المنازل وأصبح الناس بحاجة إلى السيولة، خصوصاً وأن التجار يقبلون بالدفع نقداً فقط. من هنا، لا يوجد قانون يقول ذلك، فما يقرّره السوق يختلف عما يفعله المشرّع.
وتابع: يفكّر مجلس الوزراء اليوم في إنشاء صندوق لجَمع عقارات الدولة (لتخفيف ديون الدولة) وإعطاء شهادات إيداع للبنك المركزي من هذا الصندوق، والذي سيكون قادرًا على تقليل الخسائر من دون زيادة الديون، وقد تخلق التناسق المطلوب لتنفيذ الخطة. الفكرة لا تزال حديثة، طرحها وزير المال للتَو.