خاص – امر مفاجئ في “العقار” .. لماذا تضاعفت عمليات البيع للأجانب في 2024؟
بحسب المعلومات الواردة في التقرير الفصلي لبنك عودة، تشير الأرقام إلى أن عدد عمليات البيع العقارية في عام 2023 قد بلغت 23411 منها 442 عمليات بيع للأجانب. وفيما أشار التقرير إلى أن عمليات البيع للأجانب خلال الأشهر الأحدى عشر الأولى من عام 2023 قد بلغت 371 عملية، لفت إلى وجود إرتفاع ملحوظ في عمليات البيع للأجانب في عام 2024 بحيث تظهر الأرقام أن عدد عمليات البيع قد بلغت 708 في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024. فما سبب هذا الإرتفاع؟
وفقاً لنقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين وليد موسى “لا تفسير منطقي للأرقام المتعلقة بإرتفاع عمليات البيع للأجانب عام 2024 لا سيما ان لبنان قد شهد حرباً خلال هذا العام”.
وأوضح موسى في حديث لموقعنا Leb Economy على أن “هذه الأرقام قد تدل على تأخير حاصل في المعاملات العقارية خلال الأعوام السابقة نظراً للإقفال الذي كانت تشهده الدوائر العقارية. ومن المرجح أن تكون الأرقام قد صوّرت أن المعاملات قد حصلت خلال عام واحد أي خلال عام 2024، الأمر الذي يفسّر إرتفاع عدد عمليات البيع للأجانب”.
وقال “بالرغم من أن لبنان قد شهد إستثمارات قليلة من قبل السوريين، لا يمكن تفسير الإرتفاع الحاصل في الأرقام المتعلقة بعمليات البيع للأجانب خلال عام 2024 أنه هجوم على الإستثمارات العقارية من قبل الأجانب”.
وإعتبر موسى أن “القطاع العقاري متعطش اليوم للإستثمارات الأجنبيّة سيما أنه لا يوجد أي قطاع عقاري في العالم لا يبحث عن هذه الإستثمارات”. وقال ” كل البلدان الأوروبية التي عاشت أزمة إقتصادية في السنوات السابقة خلقت محفزات للإستثمار وقدوم الأجانب كالبرتغال واليونان وقبرص وغيرها من الدول التي منحت اقامات ذهبية، حيث كان هدف هذه البلدان إدخال العملة الصعبة إليها وبالتالي تنشيط القطاع العقاري”.
وإذ لفت موسى إلى أن “الإقتصاد اللبناني أيضاً متعطش للعملة الصعبة”، أكد أنه “في ظل غياب القطاع المصرفي فإن القطاع العقاري بحاجة لإستثمارات أجنبية تساهم في ضخ الأموال فيه”.
المالكون الاجانب.. الكويتيون في الطليعة
وفي ردٍ على سؤال حول جنسية الأجانب الذين يتملكون في لبنان، قال موسى: “عندما نتحدث عن إستثمارات أجنبية في لبنان نقصد بذلك الإستثمارات الخليجية”، لافتاً إلى أن ” الكويتيين كجنسية عربية يشكلون النسبة الأكبر من المالكين في لبنان بعد المواطنين اللبنانيين”.
ولفت إلى أن “الكويتيين لديهم الرغبة الدائمة بالإستثمار في لبنان، أكان إستثمار عام أو التملك بهدف الإستخدام الشخصي عند قدومهم إلى لبنان خلال الفرص والأعياد”.
وأشار موسى إلى أن “المناطق اللبنانية كحمانا وفالوغا والمناطق المجاورة لها كصوفر وعاليه وبحمدون تتضمن عقارات مملوكة أباً عن جد من قبل الكويتيين، وقد تمت حمايتها خلال الحرب ولا تزال مملوكة من قبلهم حتى اليوم، فحب الكويتيين لهذه المنطقة دائم”، مؤكداً أن “عدد قليل من العقارات المملوكة من قبل الكويتيين قد تم بيعها”.
وشدد على أنه “للإستثمارات الخليجية في لبنان فائدة كبيرة في القطاع العقاري في السنوات القادمة، إذ انها ستساهم في إنعاش الإقتصاد اللبناني وخلق مشاريع كبيرة داخله تساهم في تلبية اللبنانيين والأجانب، الامر الذي قد يخلق نهضة كبيرة وشاملة على جميع الأراضي اللبنانية”.
وأضاف موسى: “قد بدأنا بالتواصل مع بعض الأطراف العربية، وفي حال تأمين الإستقرار الذي ننتظره فذلك سيساهم في تغيير المشهد العقاري اللبناني إلى الأفضل وخصوصاً مع رفع الحظر السعودي”.
