خاص- الأموال الخاصّة التابعة للقطاع المصرفي المقيم تصل إلى 406.30 ترليون ليرة في آذار 2025
كشف تقرير بنك الإعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، أنه واستنادا الى إحصاءات البنك المركزي سجل مجموع موجودات القطاع المصرفي المقيم خلال الفصل الأوّل من العام 2025 تراجعاً بنسبة 0.47% (43.31 ترليون ل.ل.) إلى 9،188.30 ترليون ل.ل. مقابِل 9،231.60 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2024. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، إنخفضت ميزانيّة القطاع المصرفي المقيم بنسبة 1.10% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في الشهر الثالث من العام 2024، والبالغ حينها 9،290.54 ترليون ل.ل.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد إرتفعت ودائع الزبائن بشكل طفيف (0.14%) على صعيد شهري إلى 7،996.32 ترليون ل.ل. خلال الفصل الأوّل من العام 2025 مع بقاء ودائع القطاع الخاصّ المقيم شبه مستقرّة عند 6،061.25 ترليون ل.ل. وتطوّر ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 0.42% إلى 1،879.55 ترليون ل.ل. مع العلم أنّ ودائع القطاع العامّ قد سجّلت زيادة بنسبة 7.63% إلى 55.51 ترليون ل.ل. وقد سجّلت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة زيادة نسبتها 11.68% (13.96 ترليون ل.ل.) في الفصل الأوّل من العام 2025 إلى 133.43 ترليون ل.ل. في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.04% (34.13 مليون د.أ.) إلى 87.85 مليار د.أ. على صعيد شهري، إرتفعت الودائع المعنونة بالليرة اللبنانيّة (للشهر الرابع على التوالي) ب0.21 تريليون ل.ل. في حين إنكمشت تلك المعنونة بالعملات الأجنبيّة ب60.1 مليون د.أ. في هذا السياق، وصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ إلى 99.41% في نهاية شهر آذار 2025 مقارنةً بنسبة 99.56% في نهاية العام 2024 و99.63% في نهاية شهر آذار 2024. ويجدر الذكر بأنّ ودائع القطاع الخاص قد إنخفضت بنسبة سنويّة بلغت 2.25% (184.05 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر آذار 2024 والبالغ حينها 8،180.37 ترليون ل.ل.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 4.94% (26.30 ترليون ل.ل.) خلال الفصل الأوّل من العام 2025 إلى 505.81 ترليون ل.ل. مقابل 532.11 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2024. بالتفاصيل، فقد تراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.24% (0.26 ترليون ل.ل.) خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام 2025 إلى 11.32 ترليون ل.ل.، رافقها إنخفاض بنسبة 5.00% (291 مليون د.أ.) في التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 5.52 مليار د.أ. على صعيد شهري، تراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة ب221.3 مليار ل.ل. كما وإنكمشت تلك المعنونة بالعملات الأجنبيّة ب65.16 مليون د.أ وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 6.33% في نهاية شهر آذار 2025، مقابل 6.66% في نهاية العام 2024 و7.72% في نهاية شهر آذار 2024. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 8.48% في شهر آذار 2025، مقارنةً مع 9.69% في نهاية العام 2024 و9.23% في نهاية شهر آذار 2024 كما وإنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 6.26% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 6.59% في نهاية العام 2024 و7.67% قبل عام. على صعيد سنوي، إنكمشت محفظة التسليفات بنسبة 19.89% (125.59 ترليون ل.ل.) عند مقارنتها بالمستوى الذي كانت عليه في شهر آذار 2024 والبالغ حينها 631.40 ترليون ل.ل.
وقد تراجعت الأموال الخاصّة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب248.49 مليون د.أ. (5.19%) أو ما يعادل 22.24 ترليون ل.ل. خلال الفصل الأوّل من العام الحالي إلى 406.30 ترليون ل.ل. (4.54 مليار د.أ.) من 428.54 ترليون ل.ل. (4.79 مليار د.أ.) في نهاية العام 2024. على صعيد شهري، إنكمشت الأموال الخاصّة للشهر الثالث على التوالي ب8.38 تريليون ل.ل. (93.60 مليون د.أ.) في شهر آذار بعدما تراجعت ب3.47 تريليون ل.ل. (38.72 مليون د.أ.) في شهر شباط وب10.40 تريليون ل.ل. (116.17 مليون د.أ.). في شهر كانون الثاني. أمّا على صعيد سنويّ، فقد زادت الأموال الخاصّة التابعة للقطاع المصرفي المقيم بنسبة 54.36% (143.09 ترليون ل.ل.، حوالي 1.60 مليار د.أ.) عند مقارنتها بأرقام شهر آذار 2024 أيّ 263.21 ترليون ل.ل. (2.94 مليار د.أ.).
