خاص – ماذا خلف ارتفاع اقساط التأمين 25 تريليون ليرة؟

أَصدرت لجنة مراقبة هيئات الضمان تقريرها الفصلي عن قطاع التأمين اللبناني تُظهِر من خلاله أنّ إجمالي أقساط التأمين المكتتَبة في القطاع بلغ 101.55 ترليون ل.ل. في العام 2024، مقارنةً ب77.10 ترليون ل.ل. في العام 2023، اي بزيادة تبلغ حوالي 25 تريليون ليرة.

وفي حديث مع موقعنا Leb Economy، أكد نائب رئيس جمعية شركات الضمان محمد الهبري أن “هذه الزيادة غير حقيقية لأن اليوم قطاع التأمين لا ينمو بل للأسف ينكمش”، موضحاً أن “هذه الزيادة ناتجة عن مسألتين:

1- مع تطبيق معيار المحاسبة الدولي 21 يجب إعتماد سعر الصرف المعتمد في الدولة اللبنانية، وفي عام 2023 كان سعر الصرف المعتمد هو سعر صيرفة وكان يقارب الـ38 الف ليرة. ولكن في عام 2024 ارتفع سعر الصرف إلى 89،400 ليرة، وبطبيعة الحال تحوّلت بوالص التأمين على سعر الصرف الجديد، ولهذا رأينا هذا الإنتفاخ في الأرقام.

2- في فرع التأمين الصحي، تكبّد القطاع خسائر كبيرة من ما أدى في عام 2024 إلى رفع الأسعار، بمعنى أن عدد المؤمّنين لا يزال نفسه لكن الأسعار ارتفعت”.

ولفت الهبري إلى أن “واقع القطاع صعب جداً ولا يمكنه الإستمرار في ظل هذا الواقع، فمعيدي التأمين كما أصبح الجميع يعلم غير مهتمين كثيراً بالسوق اللبناني. كما أن معدل الخسارة يرتفع في التأمين الصحي بسبب إرتفاع نسبة السرطان التي تتراوح بين 22 إلى 30% في لبنان وهذه النسبة تعد من الأعلى في المنطقة، في حين ترتفع الكلفة الطبية ويفقد المؤمّن قدرته على الدفع. ولهذا نقول القطاع ينكمش”.

وأمل الهبري “أن يعود القطاع إلى النمو”، موضحاً أن “هذا الأمر لا يحدث إلا مع عودة الإستثمارات الى البلد وعودة التسليفات من المصارف لتحقيق نمو اقتصادي.”

وقال الهبري: “لبنان بحاجة اليوم إلى ضخ أموال لتنشيط الحركة الإقتصادية، وعندما تنمو القطاعات الإقتصادية سينمو معها قطاع التأمين، فكل القطاعات من مطاعم وفنادق ومصانع تحتاح إلى تأمين، على أمل النهوض بالبلد مع انطلاق الإصلاحات ووجود العهد الجديد “.