خاص – معطيات مثيرة .. إزدياد ملحوظ لودائع الفريش دولار وموجة جديدة من الإقراض في المصارف!

كشف التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عودة، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، عن تطورات بارزة في القطاع المصرفي منذ بداية عام 2025.
وأشار التقرير، في هذا الإطار، إلى أن سيولة المصارف اللبنانية في الخارج إرتفعت بمقدار 350 مليون دولار في أول شهرين من عام 2025 لتصل إلى 5 آلاف و44 مليون دولار في شباط 2025، مقارنة مع 4 آلاف و693 مليون دولار في كانون الأول 2024. علماً أن هذه السيولة كانت 8 آلاف و389 مليون دولار أمريكي في بداية الأزمة في تشرين الأول 2019.
وفسّر التقرير هذا الإرتفاع بزيادة ودائع العملات الجديدة (فريش) التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار في شباط الماضي، وسط مناخ من التطورات السياسية والإقتصادية الإيجابية وخاصة إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وسلط التقرير الضوء على الإستهلاك الملحوظ للسيولة في القطاع المصرفي، حيث أشار إلى أن سيولة المصارف التي تبلغ في الخارج 5 آلاف و44 مليون دولار مضافة إلى السيولة المحلية المحتفظ بها في خزائن المصارف أي 676 مليون دولار، وتنزيل ودائع العملاء الجديدة بالعملة الأجنبية التي تبلغ حوالي 4 آلاف مليون دولار، يعني ان السيولة الحالية هي بقيمة ألف و720 مليون دولار في نهاية شباط 2025 مقابل 3 آلاف و 827 مليون دولار في نهاية العام 2021.
وقدر التقرير إستهلاك السيولة النقدية سنوياً بـ 600 مليون دولار في المتوسط على مدى السنوات الثلاثة الماضية، ما يؤكد على الضغوط الشديدة التي تعرض لها القطاع المصرفي خصوصاً بسبب الخسائر التشغيلية السنوية التي لا تقل عن 200 مليون دولار ومتطلبات تعميم مصرف لبنان رقم 158 التي ترتب على المصارف 378 مليون دولار سنوياً.
ورأى التقرير أن هذا الكم من إستهلاك السيولة في القطاع إذا بقي مستمراً سيجعلنا أمام إحتمال تعثر بعض المصارف في الأفق المنظور في غياب حلول ملموسة.

ووفقاً للتقرير “تتمحور التطورات الهامة منذ بداية العام حول العناصر التالية:
– استقرار الودائع بالعملة الأجنبية خلال الشهرين الأولين (زيادة طفيفة بلغت 26 مليون دولار)، على الرغم من الإزدياد الملحوظ للودائع الجديدة (الفريش) بالعملة الأجنبية، ما يشير إلى أن الودائع بالدولار المحلي (باللولار) تتناقص بنحو 200 مليون دولار شهرياً.
– ازدياد التسليفات بالعملة الأجنبية خلال الشهرين الأولين من السنة (بمقدار 73 مليون دولار)، على الرغم من تسديد بعض قروض “اللولار”، ما يشير إلى موجة جديدة من الإقراض بالفريش التي بدأتها بعض المصارف.
– انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية بمقدار 72 نقطة أساس في الشهرين الأولين منذ بلوغها أعلى مستوى لها في كانون الأول الماضي، في حين أن أسعار الفائدة بالعملات الأجنبية ظلّت قريبة من الصفر (زيادة طفيفة بلغت 5 نقاط أساس منذ بداية العام).
– ارتفاع محفظة المصارف من سندات اليوروبوند بمقدار 255 مليون دولار خلال الشهرين الأولين، في الوقت الذي سعت المصارف إلى الإستفادة من الفرص المتاحة في السوق قبل إعادة الهيكلة المحتملة للديون العامة.
– استمرار الخسائر في القطاع، مع انخفاض حجم الأموال الخاصة للمصارف بمقدار 187 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من السنة، ليبلغ 4633 مليون دولار في شباط 2025 مقابل 4820 مليون دولار ف

ي كانون الأول 2024.