كمّ بلغت قيمة الودائع في المصارف نهاية أيار؟

أظهرت إحصاءات المصرف المركزي تراجعاً بنسبة 2.49 في المئة (7،067 مليارات ليرة) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 إلى 276،406 مليار ليرة (183.35 مليار دولار)، مقابِل 283،474 مليار ليرة (188.04 مليار دولار) في نهاية العام 2020.

أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 10.05 في المئة مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في أيّار 2020، والبالغ حينها 307،293 مليار ليرة (203.84 مليار دولار).

وبالنسبة لودائع الزبائن، فقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.64 في المئة (1،307 مليار ليرة) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 إلى 48،139 مليار ليرة (31.93 مليار دولار)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 2.74 في المئة (4،617 مليار ليرة) لتصل إلى 163،954 مليار ليرة (108.76 مليار دولار). في هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 80.50 في المئة مع نهاية أيّار 2021، مقارنةً مع 80.37 في المئة في نهاية العام 2020 و79.57 في المئة في أيّار 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 6.92 في المئة من 227،860 مليار ليرة (151.15 مليار دولار) في نهاية أيّار 2020.

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجع مجمل ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 2.72 في المئة (5،923 مليار ليرة) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 إلى 212،093 مليار ليرة (140.69 مليار دولار). ويأتي التراجُع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 3.03 في المئة (5،101 مليار ليرة) إلى 163،418 مليار ليرة (108.40 مليار دولار) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 2.38 في المئة إلى 40،253 مليار ليرة (26.70 مليار دولار)، فيما إرتفعت ودائع القطاع العامّ بنسبة 1.91 في المئة (158 مليار ليرة) إلى 8،422 مليار ليرة (5.59 مليار دولار). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة.