خاص- كيف توزّعت تسليفات المصارف على المناطق اللبنانية؟ (إنفوغراف)
إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إرتفعت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة بنسبة 347.21% في العام 2023 لتجاور عتبة ال176.41 تريليون ل.ل.، مقابل حوالي 39.45 تريليون ل.ل. في العام 2022 بحيث أدّى تغيير سعر الصرف الرسمي في شهر شباط 2023 إلى تضاعف القيمة المعادلة بالليرة اللبنانيّة للقروض المعنونة بالدولار الأميركي بتسعة أضعاف. وقد بلغت التسليفات المستعمَلة الحائزة على تخفيضٍ من الإلتزامات الخاضعة للإحتياطي الإلزامي 74.8 مليار ل.ل. شكَّلت حصّة الحسابات المكشوفة (overdrafts) 40.40% (71.28 تريليون ل.ل.) من مجموع القروض المستعمَلة، تبعتها القروض مقابل تأمينات عقاريّة (61.70 تريليون ل.ل. <34.97%>)، والقروض مقابل كفالات شخصيّة (26.13 تريليون ل.ل. <14.81%>) للذكر لا للحصر. وقد بلغ إجمالي عدد القروض المستعمَلة 163،717 قرض كما في نهاية العام 2023، لينتج عنه قيمة وسطيّة للقرض الواحد تقدَّر ب1.078 مليار ل.ل.
أمّا لجهة توزيع محفظة التسليفات المستعمَلة بحسب القطاعات، فقد تركّزت التسليفات الممنوحة من القطاع المالي على قطاع التجارة والخدمات بالأخصّ (63.49 تريليون ل.ل. <35.99%>)، تلاه قطاع المقاولات والبناء (43.13 تريليون ل.ل. <24.45%>) وقطاع الأفراد (28.16 تريليون ل.ل. <15.96%>). أمّا في ما يختصّ بعدد المقترضين، فقد تصدّرت قروض الأفراد القائمة بحيث شكّلت حصّة 72.88% من إجمالي عدد المقترضين، تبعها قطاع التجارة والخدمات (16.67%) وقطاع الصناعة (5.09%).
جغرافيّاً، بلغت حصّة التسليفات الممنوحة في منطقة بيروت وضواحيها 84.97% من إجمالي تسليفات المصارف التجاريّة الممنوحة كما في نهاية العام 2023، تبعتها محافظة جبل لبنان (7.45%)، والجنوب (2.87%) والشمال (2.74%) والبقاع (1.97%).