دعوة عون للحوار «وُلدت ميتة»… وخصومه لن يقدّموا له «سترة النجاة» (الديار 30 كانون الأول)

كتب إبراهيم ناصر الدين في” الديار”:

دخلت البلاد عمليا في «معمعة» الاستحقاق الانتخابي النيابي والرئاسي معا، فلا شيىء يعلو فوق صوت هاتين المعركتين المرتبطتين ارتباطا عضويا، واي كلام آخر حول خطط إنقاذية للدولة المنهارة وتوسيع اللامركزية الادارية والمالية، وخطط التعافي المالي، والاستراتيجية الدفاعية، مجرد عناوين كبرى لم تعد موجودة في قاموس اي من القوى السياسية المشغولة في انقاذ ما يمكن انقاذه شعبيا عبر تجديد استراتيجية التحريض على «الآخرين» وزيادة الخوف من «الآخر» وتعميم ثقافة «الاعاشة»، ولا يشذ رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اطلق الدعوة الى الحوار عن هؤلاء، فهو يدرك ايضا صعوبة انعقاده، وكذلك يدرك استحالة الوصول الى نتائج، اذا ما حصلت معجزة وانعقد! اذا، لماذا تضييع الوقت والجهد، في عرض مقترحات لا جدوى منها وغير قابلة للتنفيذ؟ وما الذي يؤكد ان فكرة الحوار «ولدت ميتة»؟

اوساط سياسية بارزة تضع اقتراحات الرئيس عون في اطار «اللعب» في «الوقت الضائع» بانتظار المتغيرات الخارجية، لان حصول «انقلاب» داخلي على الواقع اللبناني غير وارد في ظل المعطيات الموجودة راهنا، وهو امر يدركه الرئيس جيدا، ويحاذر اتخاذ مواقف «تقلب الطاولة»، لإدراكه صعوبة خوض معارك بعناوين كبيرة مع بداية نهاية العهد، خصوصا انه لم يبق له اي حليف جدي غير حزب الله الذي يصرّ على التمسك بالعلاقة الاستراتيجية مع التيار الوطني الحر، خلافا لكل الخلافات التكتيكية على السياسات الداخلية في ظل «مأزق» الصراع بين حليفيه المصرّان على خوض حرب الغاء متبادلة في اطار معركة تقاسم «تركة» الدولة المفلسة التي باتت «جثة هامدة».

ولهذا فان طرح العناوين الثلاثة للحوار ستبقى مجرد «حبر على ورق»، بعدما اسقط رئيس الحكومة من جدول الاعمال خطة التعافي الاقتصادية التي اكد انها من صلب اختصاص الحكومة ولا تحتاج الى حوار وطني، اما الاستراتيجية الدفاعية فليست ابدا شأنا وطنيا داخليا كما يحاول البعض تصويرها، ووضع استراتيجية متكاملة مرتبطة بتطورات المنطقة، اما المفارقة الكبرى التي اثارت الكثير من علامات الاستفهام فتبقى طرح الرئيس عون اللامركزية المالية والادارية كحل لازمة النظام الحالي، وهو امر ترى فيه المرجعيات الروحية والسياسية السنية «انقلابا» على اتفاق الطائف، ولن تقبل بمناقشته دون ضمانات مسبقة؟

واذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري «استوعب» هجوم عون المتوقع مؤقتا، ويعدّ بهدوء للمعركة السياسية والانتخابية مع «التيار» بالشراكة مع وليد جنبلاط ، وعلى «القطعة» مع «القوات اللبنانية» بانتظار اكتمال المشهد عند سعد الحريري، فان حزب الله لم يبد الكثير من الانزعاج من اقتراحات وانتقادات الرئيس الذي تمسك بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» كخيار استراتيجي يشكل اولوية لدى الحزب، فيما الخلافات التكتيكية يمكن حلها مهما كبرت الهوة مع حليفه، بل يذهب اكثر من ذلك في تفهّم «الوضع الصعب» للتيار الوطني الحر، ومستعد لاستيعاب «الموجة» العالية المتوقعة من قبل النائب جبران باسيل الذي يمر باكثر اوقاته السياسية صعوبة.!

في المقابل، فان دعوة الرئيس عون إلى نظام تكون ركيزته اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، لن يمر مرور الكرام، وسيكون احد عناوين السجالات السياسية مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، وسينقسم المشهد بين مجموعة تدعي التمسك بالطائف، مقابل مجموعة اخرى ترى انه نظام يحتاج الى تعديل، ولعل ابرز المعترضين سيكون «تيار المستقبل» ورؤساء الحكومة السابقين والطائفة السنية عموما، ووفقا للمعلومات، بدأت بعيدا عن «الاضواء» سلسلة من الاتصالات بين مكونات الروحية والسياسية السنّية، لتوحيد الخطاب الرافض لهذا الطرح، على اعتبار انه يتعارض مع وثيقة الوفاق الوطني التي لم تتحدث عن اللامركزية المالية من قريب او بعيد، كي لا يجري تفسيرها على نحو مغاير يؤدي الى نوع من الفدراليات في الدولة، تكون مقدمة للتقسيم العملي الذي يضعه البعض للمقايضة على استعادة الكثير من الصلاحيات التي خسرتها الرئاسة الاولى لصالح الحكومة مجتمعة، ورئاسة الحكومة.

وفي هذا السياق، تؤكد تلك الاوساط بان فتح باب النقاش امام امور جوهرية لن يكون في صالح الرئاسة الاولى او المسيحيين، فاي انتقاص من صلاحيات الحكومة ورئاستها ستصب في صالح «الثنائي الشيعي» الذي يشعر اليوم بفائض قوة تخوّله الحصول على مكاسب، ولن نكون بعيدين هذه المرة عن تكريس «المثالثة» في الدستور، بعدما تحوّلت امرا مكرسا بفعل الامر الواقع، و «الشلل» الحكومي الراهن اكبر دليل على ذلك، تقول اوساط في «المستقبل».

في المقابل، ثمة تفاهم واضح بين الحلف «الثلاثي» الذي يضم «التقدمي» و «امل» و «المستقبل» وتنضم اليه «القوات» على «القطعة» لوجود خلاف عميق مع «التيار الازرق»، على عدم منح الرئيس عون وفريقه السياسي «سترة النجاة» في نهاية العهد، ووفقا لتلك المصادر، فان الرئاسة الاولى تريد تعويم الوزير باسيل قبل اشهر من الاستحقاقين الانتخابيين في محاولة جديدة لتسويقه بعدما «خسر» الجميع من حوله، ولذلك لن يستجيبوا لاي دعوة حوارية او ما يعتقدون انه «فلكلور» سياسي في مرحلة «افول» العهد.

وامام هذه المعطيات، فان الايام والاشهر المقبلة ستكون حبلى بالصراعات والضربات «تحت الزنار» في ظل اعتقاد راسخ لدى خصوم العهد انهم نجحوا في استدراجه الى «ملعبهم» طوال السنوات الماضية، ولم يمنحوه اي مكاسب بعدما توهّم العكس، واليوم حان «القطاف» وليسوا مستعدين لمنحه اكثر من «قبلة الموت».

في المقابل، يدرك حزب الله انه مضطر لدفع ثمن داخلي في علاقته مع «التيار»، لكنه يراه ثمنا مقبولا مقارنة باي خلاف داخل الطائفة الشيعية، كما يدرك ان حليفه «البرتقالي» غير قادر على «الطلاق» معه ، وان كان يتفهم موقفه الصعب الذي قد يدفعه الى «تعليق» مرحلي وموضعي للعلاقة الثنائية ، التي لا بد ان تخضع للتقييم المشترك، لانه من الظلم الكبير تحميله مسؤولية «الاهتزاز» في العلاقة ، فيما قائمة اخطاء باسيل طويلة ولا تحصى ولا تعد.

وفي مقابل هذا «الصخب» الداخلي، وفي تأكيد لمقولة بان الجميع «يلعب في الوقت الضائع»، ترى اوساط ديبلوماسية في بيروت، ان وضع الطبقة السياسية في لبنان «مثير للشفقة»، ولكن المحزن اكثر يبقى في ان قسم كبير من المواطنين مستعدون لدفع اثمان معركة «لا ناقة لهم فيها ولا جمل»، في ظل غياب اي مراجعة سياسية واخلاقية لمن ارتكبوا كل هذه الاخطاء على مر السنوات، وغياب السلطة القضائية المستقلة التي يمكن التعويل عليها لانطلاق عملية محاسبة جدية، ولهذا يبقى المواطنون اللبنانيون اسرى احزابهم وطوائفهم الذين يخوضون معارك سياسية وهمية على تقاسم المصالح الاقتصادية تحت عناوين سياسية واهية، فيما يبقى الحل خارجي لا داخلي، ومتى جرى التوصل الى تسويات كبرى او صغرى اقليميا ودوليا، سيعاد ترتيب «البيت» اللبناني وفق موازين قوى، لا يبدو انه سيكون فيها خاسر ورابح في المنطقة، لان احدا لا يمكن ان يلغي الآخر، وحدها حرب اقليمية قادرة على «قلب الطاولة» سواء كانت ساحتها ايران او متعددة الساحات لتشمل لبنان وحزب الله، وهذا الاحتمال لا يزال مستبعدا اقله في المدى المنظور.