خاص – توسّع صناعي نموذجي في البقاع .. والتيني يعرض أبرز الاستثمارات ؟

أشار نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع القيادي في الهيئات الإقتصادية منير التيني أنه “على رغم ان لبنان كان بلداً مستورداً بإمتياز، حدثت العديد من المبادرات لإنشاء مصانع لتغطية النقص في الإستيراد، وبالتالي كان لتداعيات الأحداث التي شهدها لبنان إبتداءاً من 17 تشرين الأول 2019 مروراً بجائحة كورونا ايجابيات ابرزها تبدّل الرؤية الإقتصادية”.

وكشف التيني عن “نشوء مؤسسات صناعية خلال اعوام 2021 و 2022 و 2023″، معتبراً انه “كان هناك تسجيل لمؤسسات لافتة في المنطقة، حيث تقدم حوالي 300 مصنع جديد بطلب رخص صناعية من وزارة الصناعة، والجزء الذي أنهى عملية التسجيل قام بالتسجيل لدى غرفة زحلة والبقاع كمؤسسة، كما هناك 306 طلبات لإنشاء مصانع قائمة وتترخص وموزعة على مروحة واسعة من النشاطات”.

وكشف التيني أنه “تم إنشاء مصنع عطورات ومستحضرات تجميل في البقاع وذلك للمرة الأولى، كما أصبح هناك مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية التي كنا نستوردها من عدة بلدان في العالم”.
وأكد أنه “تم إنشاء مصنع أدوية بشرية، إضافة إلى المبيدات الحشرية للنباتات و مصانع منظفات ومطهرات وشامبو، أضف إلى تسجيل مصانع عبوات معدنية وعبوات كرتون ومعامل عصائر فاكهة، وأيضاً هناك الكثير من مصانع البسكويت والشوكولاته، بحيث عند الدخول إلى السوبرماركت هناك 80% من الأصناف صناعة لبنانية وهي ذات جودة عالية تماماً كالأصناف المستوردة”.
واذ شدد على ان الصناعة هي من اهم القطاعات التي يجب ايلائها الإهتمام اللازم”، أشار إلى أن “البلد صناعي هو بلد غني والأمثال واضحة أمامنا كاليابان، ألمانيا والدول الأوروبية، في حين أن الدول التي ترتكز على الزراعة تبقى متأخرة أكثر، أما الدول التي ترتكز على الخدمات تكون موسمية وتنهار في حال حصول أي إهتزاز أمني أو إقتصادي، وبالتالي يمكن إعتبار الصناعة بمثابة العامود الفقري لأي إقتصاد”.
وإذ لفت إلى أن “إنشاء المصانع كان بمبادرات فردية وليس ضمن سياسة حكومية”، تمنى “وضع سياسة حكومية لتشجيع الإستثمار في الصناعة، فعندما كان تبلغ ودائع المصارف 180 مليار دولار، هدرتها الدولة في الإستدانة والإنفاق العام في الوقت الذي كان يجب عليها توجيه المصارف وأن تكون سباقة وتدعم الفوائد لإنشاء صناعات جديدة وتطوير الطاقة للحصول على طاقة رخيصة للمصانع. بدورها، كانت المصانع ستطوّر إنتاجها وتدفع الضرائب للدولة وتوظف اليد العاملة، فاليوم هناك حوالي 650 و700 ألف فرد يعملون خارج لبنان وهم يشكلون حوالي 15% من السكان وحوالي 40 أو 45% من اليد العاملة”.
وشدد التيني على أن “الصناعة هي أساس، ويجب وضع سياسات واضحة من قبل الحكومات القادمة بعد بناء هيكلية الدولة بشكل صحيح، بهدف تحديد الإتجاه الذي سنسير به”.