لماذا يُعارض القطاع الخاص رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات؟

اشار تقرير اخباري لقناة الـLBCI ان “العلاقة بين الشركات في لبنان وصندوق الضمان الإجتماعي ليست على ما يرام، اذ ان الضمان الإجتماعي أصدر مذكرة رفع فيها سقف المعاشات التي تسدد على أساسها الشركات نسبة 11% لصندوق المرض والأمومة، وبدل أن يكون الحد الأقصى 45 مليون ليرة أصبح الحد الأقصى للمعاشات الخاضعة لهذه النسبة 90 مليون ليرة، علماً أن نسبة الـ 11% تقسم إلى 8% تدفعها الشركة و 3% يتحملها الموظف، وبالتالي إذا كان راتب الموظف 75 مليون ليرة فذلك يعني أن الشركة ستدفع 6 ملايين ليرة وسيخصم نحو 2 مليون ليرة من المعاش شهرياً”.
واعتبر التقرير ان “الضمان في هذه الخطوة يحاول تأمين أموال للعودة إلى ما كان عليه قبل الأزمة، لكن ذلك مرفوض من قبل أصحاب العمل والموظفين والهيئات الإقتصادية لعدة اسباب:
أولاً – هذه الخطوة تساهم في زيادة الأعباء دون تأمين خدمات بالمقابل لها.
ثانياً – لا ثقة بقدرات الضمان في ظل التهرب الكبير في القطاع، في وقت الشركات غير الشرعية والتي لا تصرح للضمان ولا تدفع ضرائب أصبحت تشكّل نحو 60% من شركات البلد.
ثالثاً – الكثير من الشركات أصبحت مجبرة على القيام بتأمين لدى شركات التأمين الخاصة وأن تدفع نفقات إضافية لأن الضمان لا يغطي شيء لموظفينها.
وتناول التقرير “إقتراح القانون الذي تقدم به النائب نعمة افرام مع عدد من النواب يعطي خيار للأجير ولرب العمل بالتأمين الخاص ويتم إعفائهم بجزء محدد من إشتراكات الضمان”.
وفي هذا الإطار، اشار النائب نعمة افرام الى ان “هذا القانون هو لمدة خمس سنوات، حيث يتيح للضمان الوقت لعودة تعافيه”.
ولفت ان “أهم نقطة في هذا القانون أنه إختياري، فيمكن للأجير ولأصحاب المؤسسات القيام بتأمين خاص ويتم إعفائهم من رقم معين من حجم معين من الإشتراكات ويكون دورهم في دفع الإشتراكات الأخرى، ويمكنهم عدم القيام بذلك والبقاء في الضمان، وبالتالي الأجير ينظر ويرى مصلحته، فبهذه الطريقة نكون قد أكدنا عدم وضع خطر على حياة العامل اللبناني الشرعي الملتزم بالقانون”.

وقال: “كل ذلك يكون بمثابة فرصة أو وقت إضافي حتى يقوم الضمان بالإصلاحات المطلوبة من مكافحة التهرب، المكننة اللازمة، إعادة هيكلة الموظفين وغيرها ليعيد عافيته والأهم ثقة الإقتصاد به”.