فرصة إقتصادية هامة للبنان!

لفت وزير العمل السابق كميل ابو سليمان إلى أن “سعر اليوروبوند اليوم مع الفوائد المتراكمة 7 سنت وهو اقل سعر لسندات سيادية، لذا أدعو منذ 6 اشهر لتقديم لبنان عرضا لشراء اليوروبوند من حاملي السندات الاجانب. وبإمكاننا بمبلغ مليار دولار إطفاء دين قيمته 10 مليارات دولار من دون إحتساب الفوائد”.

وأضاف، “التوقيت اليوم المناسب لأن اي إيجابية كترسيم الحدود او انتخاب رئيس ذات مصداقية ستؤدي حكما الى رفع السعر. عبر هكذا خطوة نعزز القدرة التفاوضية للدولة اللبنانية ونخفف عنها دينا عبر شرائه بـ10% من قيمته، وهناك أمل بالخروج من الازمة إن أبرمنا الاتفاق مع صندوق النقد واتخذنا بعض التدابير الاخرى واوقفنا “الدلع” السياسي عبر المناكفات”.

اليوروبوند هي سندات دين خارجية أي أوراق مالية ذات قيمة معيّنة تُستعمل كأداة دين من قبل الحكومات لتمويل مشاريعها. وبالرغم من وجود كلمة يورو في إسم هذه السندات إلا أنها ليست لها علاقة بعملة اليورو بل تعني العملة الخارجية للبلد المصدر لهذه السندات وهنالك Eurodollar و Euroyen مثلاً. وإمتلاك هذه الورقة المالية يعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة. وعلى الحكومة أن ترد الدين مع فوائد بعد مدة من الزمن.

وتطرح الحكومات هذا النوع من السندات لأسباب عدة، مثلاً في لبنان، تصدر الحكومة اليوروبوند لتمويل عجز الموازتة خاصة أن قطاع الكهرباء يُشكّل القسم الأضخم من هذا العجز مع عدم قدرة وزراء الطاقة السابقين على حل مشكلو الكهرباء ومشكلة الجباية وسرقة الكهرباء. كما يمكن للحكومات إستعمال اليوروبوند لسداد ديون أخرى باتت مُستحقّة.