القصة الكاملة لمداهمة مكتب ومنزل رياض سلامة!

لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة استجوابه في قصر عدل بعبدا، بعد مذكّرة الاحضار التي أصدرتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون خلال 24 ساعة من 3 مواقع إلا أنه لم يتواجد فيها، وقد كان التوجه الى إحضاره من قبل عناصر أمن الدولة.

وداهمت دوريات أمن الدولة مكتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في البنك المركزي ومنزله في الرابية ومنزله في طبرجا ولم تجده.
ويُعد المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا تقريرا بوقائع العملية لرفعه إلى القاضية غادة عون.
وفي معلومات الـLBCI فإن العملية التي نفذها أمن الدولة تخللتها اتصالات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وفي التفاصيل، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، كان موعد جلسةً لإستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، كشاهد في الدعوة المقامة ضدّه من مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، والخبير الإقتصادي حسن خليل. وبجرائم تتوزّع بين الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام على منافع شخصيّة.
جلسة اليوم هي الرابعة التي تحدّدها القاضية عون لإستجواب سلامة، الذي سبق أن تغيّب عن الجلسات الثلاثة الماضية، ما دفع بالقاضية عون إلى إصدار مذكّرة إحضار بحقّه وتعميمها على المديرية العامة لأمن الدولة للتنفيذ.

وكانت الـ LBCI قد أفادت أمس أنّ المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا يصر على تنفيذ مذكّرة الإحضار بحق سلامة، وضمن المهلة القانونيّة أي خلال الساعات ال24 التي تسبق موعد الجلسة، تاركاً لنفسه دراسة آلية تنفيذها.
وتجدر الإشارة، الى أن حاكم مصرف لبنان يتغيّب عن الجلسات بحجّة تقديمه دعوى رد بحق عون إلى محكمة الإستئناف في جبل لبنان، غير أنّ مدعي عام جبل لبنان رفضت أن تتبلّغها وأن توقف إجراءاتها في الملف، لسبب أن محكمة الإستئناف لم تنجز كامل التبليغات المتعلّقة بالجهة المدّعية، أي بمحامي الشعب يريد إصلاح النظام وعددهم 11، وبالخبير الإقتصادي حسن خليل.
عند إنجاز هذه التبليغات، تقول المصادر القضائية لل LBCI ستتبلّغ القاضية عون حكماً دعوى سلامة وتتوقّف عن متابعة الملف إلى حين البث بها. والدليل على عدم رفضها تبلغ دعاوى الرد بحقّها كيف أنها تبلّغت دعوى الرد الذي قدّمها صاحب بنك سوسيتي جنرال أنطون صحناوي، بعدما ألغت محكمة الاستئناف الجهة المدعيّة بالملف أي متّحدون.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر قانونية للـmtv أنه يتوجّب من الناحية القانونية أن تختم القاضية عون التحقيق وتدّعي على سلامة غيابيّاً، ولكنه من المتوقع أن تُحدد جلسة أخرى لاستجوابه، في سابقة قانونية لجهة عدد الجلسات التي حدّدتها حتى الآن لكي يبقى الملف في يديها.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقرّبة من بعبدا للـLBCI، عن أن الرئيس نجيب ميقاتي تمنّى على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ أسبوع، التخفيف من الملاحقات القضائية بخق سلامة كي لا تتأثر مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي.

وعندما ترددت معلومات عن أنّ رئيس الحكومة تلقى نصيحة فرنسية بعدم ربط مصير حكومته ببقاء أو رحيل حاكم مصرف لبنان، لم تصدر رئاسة الحكومة نفياً للموضوع. الأمر الذي يطرح السؤال: هل رفع ميقاتي الغطاء عن سلامة؟ وماذا عن تنفيذ مذكّرة الإحضار من قبل أمن الدولة في الوقت الذي تحمي سلامة عناصر أمنية من قوى الأمن الداخلي؟