«مجلس النقد» : بديل ناجح عن المصرف المركزي أم إقتراح غير قابل للتطبيق؟(الديار 29 أيار)

كتبت رجاء الخطيب في “الديار”:

يبدو أن الأزمة النقدية في لبنان لم تعد تحت السيطرة أو حتى قابلة للحل، حيث برز مؤخراً الحديث عن إنشاء «مجلس للنقد» كجهة مستقلة عن المصرف المركزي قادرة على لجم التضخم وتثبيت سعر الصرف بشكل منطقي يتماشى مع سوق العرض والطلب. فهل يكون هذا المجلس جزء من الحل في لبنان؟ وما الذي يضمن استقلاليته في ظل تجربة فاشلة من التدخلات في سياسات المصرف المركزي؟
حظيت فكرة تأسيس «مجلس للنقد» بالكثير من المؤيدين والمعارضين، فما هي سيئاته وحسناته ؟ وما مدى قابلية تنفيذه في لبنان؟

للحصول على الإجابات الشافية، قال رئيس «حركة المستقلون» والخبير الاقتصادي رازي الحاج لـ»الديار» أن مجلس النقد يمكن أن يحل مكان المصرف المركزي مبدئياً ويلغي السياسة النقدية التي تمكنه من ضخ، طبع، وسحب العملة من السوق، أو حتى إصدار أي قرارات تتعلق بالفوائد ليقوم بتثبيت سعر الصرف على سعر محدد ومرتبط بشكل كامل بالعملة الصعبة، مما يستوجب طبع عملة وطنية بقيمة توازي الموجودات من هذه العملة الصعبة فقط، ولكن بغض النظر عن مدى صحة وفعالية سياسات هذا المصرف التي ساهمت في الإنهيار الحاصل، يعتقد الحاج أن مجلس النقد في لبنان لا يستطيع أن يكون بديل عن السياسة النقدية أو عن المصرف المركزي.

واشار الحاج الى أن الحل يكون بتصحيح هذه السياسات وليس بإنشاء مجلس نقد اقله في الوقت الحالي لعدة أسباب ابرزها حاجة لبنان إلى إحتياطي كبير من العملة الصعبة ليتمكن من تثبيت سعر الصرف، بالإضافة إلى شرط عدم المساس مطلقاً بهذا الإحتياطي، بمعنى أخر ألا يكون لبنان بحاجة إلى هذا الإحتياطي وهو امر مفقود كون ميزان المدفوعات في لبنان واقع في عجز منذ ٢٠١١ ومذ ذاك الحين تقوم الدولة بإستعمال الإحتياطي من العملة الصعبة في المصرف المركزي.

الحاج الذي إعتبر أن مجلس النقد إقتراح جيد، يرى في نفس الوقت أنه غير كاف للأسباب الآتية:

-أولا: العجز في موازنة الدولة، الأمر الذي يضطرها الى طبع الأموال لتغطية هذا العجز، وهو ما ليس متوفراً، كما ذكرنا سابقاً، لدى مجلس النقد.

– ثانياً: إستعمال الدولة للإحتياطي، الأمر الذي يجعل المبلغ المتبقي قليل لإعتباره كاف بموازاة طبع عملة وطنية حتى، لو اضفنا عليه الموجودات من الذهب.

– ثالثاً: يتعلق الأمر هنا بودائع المواطنين من العملة الصعبة والتي هي بمعظمها ورقية، مما سوف يضطر الدولة إلى طبع المزيد من العملة الوطنية في حال ارادت أن ترد الودائع لاصحابها بقيمة دولار السوق، وهو من المحظورات في حالة مجلس النقد.

وعن شرط أو طلب صندوق النقد الدولي بتحرير وعدم دعم سعر الصرف عند حدود معينة خصوصاً إذا كان أقل من القيمة الفعلية للعملة الصعبة، يرى الحاج أنه يمكن أيضاً إعتبار هذا الأمر مناقضاً لالية عمل مجلس النقد التي تنادي اولا بتثبيت سعر الصرف.

من ناحية أخرى، يرى أن إنشاء مجلس النقد يستلزم إصدار قانون جديد أو إجراء تعديلات جذرية في قانون النقد والتسليف، كما يستوجب إيجاد آلية لتعيين اعضائه من خارج إطار المحاصصة والتسييس لتجنب تعريضه لأي تدخلات قد تؤدي إلى فشله.

اما عن التجارب الناجحة لمجلس النقد في العديد من الدول، يعتبر الحاج أن سبب هذا النجاح يعود لكون هذه الدول تمتلك مدخول من العملات الصعبة متأت من التصدير للمواد الأولية والموارد الطبيعية، مما مكنها من الحفاظ على إحتياطي كبير أسهم في نجاح سياسة المجلس، بينما واجه المجلس فشلاً في الارجنتين بسبب اعتمادها على الإستيراد في مقابل إحتياطي مركزي متدني أدى إلى المزيد من التضخم الناجم عن سعر صرف مرتفع تم تثبيته وتحديثه إستناداً على إنخفاض قيمة الإحتياطي نفسه الذي إستمر في الإنخفاض أيضاً.

وبهدف إستطلاع آراء إضافية، اكد الدكتور الجامعي المختص في علم الإقتصاد بسام طعمه لـ»الديار» أن الغاية الأولى من إنشاء مجلس للنقد هو لتنظيم سعر الدولار، ولكن لا يمكن انشاؤه دون «نوايا سليمة» بالإضافة إلى بعض الأدوات التي تساهم في تنظيم سعر الدولار كتقوية الصناعة والتجارة والإنتاج بهدف الحصول على تسعيرة أفضل للدولار مقابل العملة الوطنية، واعتبر أن هكذا مشروع بحاجة إلى رضى غربي كون لبنان دولة ضعيفة يجاورها اللوبي الصهيوني، وبالتالي يجب أن يكون الهدف الأول هو توفير العيش الكريم للشعب عبر فرض ضرائب على المنتوجات البديلة عن تلك الوطنية بهدف حماية الإنتاج اللبناني وتوجيه المستهلك نحو الإنتاج الوطني والعمل على تغيير العقلية الإستهلاكية لتعويم الإقتصاد الوطني.

أما عن رأيه بالمنصة الإلكترونية، اشار طعمه الى أن المشكلة الرئيسة تكمن في الإستمرار على فرض سقوف لسحب الدولار الطازج في الحساب حتى ولو تم تصريفه على سعر ١٢٬٠٠٠ عن طريق المنصة نفسها أو بشريطة إمتلاك مؤسسة تجارية للحصول على المبلغ كاملاً، وبالتالي يرى أنه من الأفضل الإبقاء على الأموال متحررة من أي قيود على السحوبات.