تأسيس نقابة المقاولين للأنشطة البتروليّة: الأسباب والأهداف (النهار ٩ أيلول)

جرى إطلاق نقابة المقاولين والمتعاقدين الثانويين للأنشطة والخدمات البترولية في لبنان خلال الساعات الماضية، مع تركيز على أهميّة إشراك القطاع الخاص واليد العاملة اللبنانية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وشكّلت هذه المحطة “حدثاً نوعياً” مع انطلاق الهيئة التأسيسية التي علمت “النهار” أنّها تألّفت من 10 شركات تعمل في قطاع الخدمات البترولية، وكانت ساهمت في حملة التنقيب التي حصلت سنة 2020. وتنطلق أهداف النقابة من نقاط أساسية حصل التأكيد عليها في مناسبة الإعلان عن تأسيسها، بما يشمل حماية المهنة، رعاية مصالحها والدفاع عن الحقوق، التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية اللبنانية، العمل مع الجهات المختصّة لحماية أعضاء النقابة والأنشطة البترولية، التعاون مع النقابات كافة، الاشتراك في المنتديات والمعارض والمؤتمرات والتشجيع على توفير فرص العمل، السعي لتحسين مستوى العمل وتطوير الخبرات، توثيق التعاون بين أصحاب العمل والأجراء، تقديم المساعدات للأعضاء وحماية المصالح المتبادلة بين أعضاء النقابة ضمن الإطار المهني. وتضمّ النقابة مجلس إدارة للشركات المؤلّفة لها والذي تشكّل من برنارد جرادي رئيساً للنقابة، عامر القيسي نائباً للرئيس، سامر علي حسن أميناً للسرّ، منصور بوناصيف أميناً للصندوق، جهاد الزهيري المستشار الإداري، عبود زهر مستشار التدريب والإعلام، والأعضاء المؤسسين: جورج نجار، خيرالله الزين، حسن الفيل والياس عودة.
ماذا في الأسباب المؤدّية إلى اتّخاذ قرارٍ في تأسيس النقابة وتوقيت الإعلان عنها؟ توجّهت “النهار” في هذا السؤال إلى النقيب برنارد جردي الذي يؤكّد “أننا ارتأينا ذلك لأنّ الشركات ليست جاهزة حتى اللحظة للدخول في القطاع النفطي الذي يحتاج أصولاً وحذافير ليست صعبة للعمل فيها، لكنّها تحتاج تدريبات وتحضيرات خاصّة وصولاً إلى مرحلة التصنيف للقدرة على العمل في هذه المصلحة. ويتمثّل الهمّ الأول للنقابة في مساعدة الشركات اللبنانية التي يهمّها الدخول في القطاع والعمل على تحضيراتها. ويقوم هدف النقابة الأساسي على تنوير الشركات اللبنانية وعنصر الشباب لضرورة تحضير الذات للعمل في هذا المضمار، وهذا ما يُعمَل عليه إلى جانب الدولة اللبنانية وهيئة قطاع النفط بهدف مساعدة الشركات للدخول في هذه الأعمال التي تشمل المحطة اللوجستية في مرفأ بيروت والشركة التي تدير أعمال الأوناش من تحميل وتفريغ وصولاً إلى شركة تحميل البواخر”.
ولا بدّ من الإضاءة على هذه التفاصيل بالنسبة إلى نقيب المقاولين بغية معرفة إذا كان هناك من يرغب في استلام هذه المهن مستقبلاً وخصوصاً الشباب اللبناني لتحضير نفسه للعمل في هذه المجالات. وتجدر إشارته إلى ارتفاع حجم مشاريع الحفر والتنقيب بشكلٍ غير مسبوق عالمياً خلال السنتين الماضيتين. وعن كيفية الانتساب الى النقابة، يقول برنادر جردي إنّ “ذلك يحتاج إلى مجموعة من المؤهلات المنصوص عليها في النظام مع وزارة العمل، بدءاً من ضرورة أن تكون شركة مسجّلة في الضريبة وفي الدولة والسجل التجاري وتحظى بمكتب مساحته 60 متراً وموظفين مسجلين في الضمان الاجتماعي. ويتوجّب تحضير الذات للانطلاق في هذا القطاع الجديد في غياب الجهوزية اللبنانية والحاجة إلى تأسيس معهد للشباب اللبناني الذي يحتاج الحصول على شهادة تسمح في العمل على مستوى المضامير المذكورة انطلاقاً من معيار تدريبي أساسي وتحضيرات شمولاً بوزارة الأشغال العامة والنقل حتى يكون هناك قدرة على إعطاء شهادات للشباب اللبناني للعمل في هذه المصالح، علماً أنّ اختصاص هندسة البتروكيماويات حاضر في لبنان لكنّ الشباب اللبناني لا يزال بعيداً عن معرفة القطاع البحري والشروط الخاصة للعمل على منصة بحرية. ولا بدّ الطلب من الشركات الأجنبية الحاضرة في لبنان أن تساهم في تدريب الشباب للوصول إلى حيازة الخبرة والكفاية”.
هناك من يعتبر أنّ خطوة تأسيس النقابة تشكّل محطة مواكبة مفصلية لمرحلة قد تؤثر إيجاباً على الاقتصاد اللبناني مستقبلياً، في حال تبلورت بعض الخطوات ونجح الرهان على استخراج كميات تجارية من الرقع البحرية. وفي السياق، يؤكّد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير لـ”النهار” أنّ “المسألة الأساسية تكمن في ضرورة استفادة اللبنانيين من الخدمات ومن الموضوع اللوجستي. وهكذا يتركّز العمل على هذه الشركات حتى تتمتّع بالخبرة والسمعة والمعدّات اللازمة ما يساهم في ضبط القطاع. ويضاف إلى ذلك أن تكون الأولوية للمواطن اللبناني في الأعمال، إضافة إلى الرهان على أن يحصل اكتشاف كميات تجارية في “الرقعة 9″ في غضون ستين يوماً، ما ينقل لبنان إلى مكان آخر ويشجّع الشركات العالمية على إعادة التصنيف ومحاولة الاستثمار في رقع بحرية أُخرى”. ويوافق شقير الذي حضر إطلاق النقابة، على أنّ “تنظيم القطاع يساهم في بلورة فرص عمل جديدة للشباب اللبناني. وقد عرضت مبادرة قائمة على استقطاب الأشخاص وتدريبهم لتهيئة الذين يحتاجون إلى خبرة في أيّ مجال وافتتاح مركز للمساعدة”.
وإلى أيّ مدى الرهان قريب بالنسبة إلى تحوّل مسار انفتاح لبنان على شركات عالمية؟ يجيب شقير أنّه “إذا حصلت الاستكشافات على أساس كميات تجارية سيُساهم ذلك في الاستقطاب العالمي تلقائياً”، مع إشارته إلى أنّ “كلّ الشركات التي تشكّلت منها النقابة لديها خبرة في الموضوع اللوجستي وموضوع الشحن”. وعن إمكان فرملة الانهيار الاقتصادي بفضل هكذا مبادرات قائمة على إنشاء النقابة وتحفيز اليد العاملة اللبنانية إضافة إلى الاستخراج؟ يلفت إلى أنّ “الاكتشاف التجاري وحده إن حصل، فذلك يرفد الوضع الاقتصادي حتى وإن تبلور الاستخراج بعد سنتين أو أكثر، لكن يكون لبنان قد دخل حينذاك نادي الدول النفطية. وقد يساعد بدء التنقيب في استعجال انتخاب رئيس للجمهورية وسط حركة سياسية حاصلة راهناً، نتمنّى أن توصل إلى انتخابات رئاسية والعبور إلى استقرار في البلاد. وإذا وجدت كميات تجارية سيساهم ذلك في استعادة الثقة تلقائياً بلبنان وعودة المؤسسات المالية والبترولية الكبيرة وشركات الخدمات، حتّى وإن لم يحصل الاستخراج قبل سنوات مع الحاجة إلى صندوق سياديّ وأنظمة وشفافية ومساهمة ذلك في تغيير الوضع وصورة لبنان داخليّاً وخارجيّاً”.



