الحل والحرب… خياران متساويان (الأخبار ٢٠ تموز)

حتى الأمس القريب، وربما أيضاً إلى ما بعد عملية المسيّرات، كان على طاولة القرار في تل أبيب من راهن على أن الحزب، نتيجة ارتداعه و«انضغاطه» شعبياً، لن يتحرك فعلياً خارج دائرة إثبات الذات، ومن دون الإضرار الفعلي بإسرائيل. ولكن، بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يُفترض بأن يكون العدو قد عدّل تقديراته. وإلا فإننا، وفقاً للمعادلة وللموقف الذي أعلن على لسان نصر الله، عشية مواجهة قد تفضي إلى تصعيد ميداني، من دون استبعاد أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية.
التعاطي الإسرائيلي مع التطورات الأخيرة يشير إلى أن هذه التقديرات تراجعت وأصبح التعامل مختلفاً مع تهديدات حزب الله. باتت إسرائيل أمام استحقاقات، قد يكون أسهلها وأقلها سلبية بالنسبة إليها، التراجع في الحد البحري كما يريد لبنان، إلى الخط 23 أو ما وراءه أيضاً. ومن هذه الاستحقاقات:
– التراجع عن الخطوط التي وُضعت لسلب لبنان ما أمكن من ثرواته، والقبول بالخط 23 بعد أن بات الخط 29 مستبعداً لبنانياً من على طاولة التفاوض غير المباشر. في هذا المطلب، وقياساً إلى ما سيكون عليه الوضع إذ لم تُلبَّ طلبات حزب الله، ستفضّل إسرائيل التنازل درءاً لسلبيات أكبر وأوسع وأكثر أضراراً بما لا يقاس.

– التراجع عن الفيتو الأميركي على شركات التنقيب في البحر اللبناني. أي، عملياً، التراجع عن استراتيجية الولايات المتحدة التي تهدف إلى خنق اللبنانيين والبيئة المباشرة لحزب الله لدفعهم إلى الانقلاب على المقاومة. وهي استراتيجية كانت محل رهان أميركي رئيسي في الفترة الماضية مع آمال مرتفعة بإخضاع حزب الله.
في الواقع، كانت إسرائيل مرحّبة بهذه الاستراتيجية، لكنها كانت حذرة منها، ورأت أن الاستفادة منها محدودة ولا تكفي بذاتها وأنها حمّالة نتائج متناقضة: القليل من الضغط الاقتصادي لن يؤثر في حزب الله، والكثير منه من شأنه أن يدفعه إلى فعل لم يكن ليقوم به، وأن الضغط الزائد على لبنان وبيئة حزب الله المباشرة قد يطلق العنان لرد فعل قاس من حزب الله نفسه. وفي هذه النقطة تحديداً، يمكن لإسرائيل المناورة وطلب تخفيف الضغوط التي وصلت إلى حدّ بات مضراً بأصحاب الضغط أكثر من إضراره بمن هم تحته. وكلمة نصرالله الأخيرة مصداق نظري وعملي على هذه النتيجة.
– أصعب ما يواجه إسرائيل هو أن تتراجع، وأن يكون هذا التراجع نتيجة لعامل واحد ووحيد: تهديد حزب الله بالخيارات العسكرية. هذه النقطة تحديداً هي ما يثقل على القرار الإسرائيلي، وإلى جانبه الأميركي. فلا هما قادران على منع تفعيل تهديد حزب الله باستهداف حقول الغاز الإسرائيلية حيث النتائج ستكون أكثر من كارثية، مهما كان الثمن الذي سيدفعه لبنان في المقابل، فيما الكارثة المضاعفة هي الخضوع لإملاءات حزب الله بوصفه مقاومة مسلحة ضد إسرائيل، استطاع انتزاع حق لبناني من شأنه إنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية، وتحديداً عبر السلاح.

إذا كانت طاولة التقدير في تل أبيب سوية، فهذه هي المقدمات التي ستملي عليها القرار الذي سيكون، من ناحية منطقية، واحداً من اثنين: التراجع بلا تصعيد أو تراجع مع تصعيد.
تخبّطت المقاربة الإسرائيلية منذ بدء تهديدات حزب الله والمسيرّات وما بينهما. في حين أن المعضلة على حالها. إلا أن أهم الأسئلة الإشكالية كان ولا يزال، وحتى موعد الاستحقاق الفعلي الذي يجب أن لا يكون بعيداً: كيف نتراجع من دون أن تبدو إسرائيل وكأنها تراجعت نتيجة ضغط حزب الله وتهديده عسكرياً؟
من هنا، يمكن تفسير كثير من المواقف الإسرائيلية التي اتسمت بها مقاربة العدو في الأسابيع الأخيرة:
– الصمت أمام التهديدات. وهو صمت غير معتاد وغير مفهوم قياساً بـ«جينات» إسرائيل التي قامت واستمرت على التهديد وقمع الآخرين واستخدام مفرط للقوة لتحصيل ما تدعي فيه حقاً لها.
– في مقابل التهديدات، ومنها استهداف إسرائيل ومقدراتها الاستراتيجية، التأكيد على تفضيل الديبلوماسية والحلول التسووية، وهي ملاحظة ينبغي الوقوف عندها طويلاً.

– الإعراب عن الأسى والحزن و«انفطار القلب» على اللبنانيين الذين يعانون من أزمة اقتصادية حادّة. وهو ما صدر، بالجملة وعلى دفعات، على ألسنة مسؤولين إسرائيليين. والحديث كذلك عن أن إسرائيل مستعدة للتنازل عن جزء من حقوقها وثروتها على أن «يحلّ عنها» لبنان، مع مطالبة الأميركيين بفرض عقوبات على الاقتصاد اللبناني ما لم يرض اللبنانيون بالتنازلات الإسرائيلية.