أخبار لبنانابرز الاخبار

فتوح : العقوبات الاقتصادية سيف مسلط على دول العالم (الديار 28 أيار)

«اتحاد المصارف العربية» يطلق «منتدى فعاليات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة» بحضور 19 دولة عربية ودولية

عقد اتحاد المصارف العربية منتدى: «تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة» صباح امس – فندق كورال بيتش – بيروت، شارك فيه نخبة من القيادات المصرفية العربية واللبنانية القادمة من 19 دولة.

تحدث في حفل افتتاح فعاليات المندى على التوالي امس وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، احمد بن سنكر عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية – الجمهورية اليمنية، محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات – تونس، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقا، والمدير التنفيذي في البنك الدولي سابقا، عضو مجلس مجلس إدارة Allianz، واستاذة في قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية في القاهرة – مصر وسعادة الأستاذ بشير يقظان نائب الحاكم – مصرف لبنان.

استهل حفل الافتتاح الأمين العام للاتحاد وسام فتوح بكلمة أكد فيها:

لا يخفى على أحد أن العقوبات الاقتصادية وما يتتبعها من تجميد للأصول وتحقيقات مالية وجنائية، باتت تستخدم اليوم كسيف مسلّط وسلاح مدمّر على دول العالم كله، تلجأ اليه الدول العظمى للدفاع عن مصالحها السياسية والاستراتيجية بديلاً عن اللجوء الى حروب طاحنة تكبّدها خسائر بشرية وأضرار كبيرة، ويساعدها في ذلك إمساكها بالمفاصل الأساسية للإقتصاد العالمي.

وأضاف كما تعلمون فإن عدم الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية المرعية والصادرة عن الهيئات الرقابية وخاصةً الأميركية منها والمتعلّقة بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد ينتج عنها مخاطر سمعة كبرى للدول بشكل عام، وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص، قد تؤدي إلى قطع علاقاتها مع المصارف المراسلة أو حتى إلى زوالها من الوجود.

مشيرا الى انه وقد تتسبب العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية بتنامي ظاهرة صيرفة الظل (Shadow Banking)، حيث تبرز مشكلة جديدة تتجلى في ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة.

وأوضح ان الحلّ الموضوعي في هذا المجال يتطلّب تشدداً أكثر في الرقابة الداخلية والتوسّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة «إعرف عميلك»، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية. كما يؤدي الخروج من المنظومة المالية والمصرفية الدولية أو التعرّض للعقوبات الى ما يعرف بالتهميش المالي (Financial Exclusion) لفئات كثيرة من المجتمع ما يعيق تقدمها وازدهارها.

واكد ان القطاع المصرفي اللبناني استطاع تأمين استمراريته واستمرارية فروعه خارج لبنان العاملة في اكثر من 30 بلداً مع ميل بارز الى الانكفاء المنظم والخروج من عدة اسواق من خلال بيع بعض الفروع الخارجية أو إقفالها.

وختم الامين العام مؤكدا حرص إتحاد المصارف العربية على إعطاء موضوع الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأهمية القصوى، بإعتباره من أخطر المشكلات التي تؤثر على مسار المهنة المصرفية العربية، وعلى العلاقات بين قطاعنا المصرفي العربي والمصارف المراسلة، والمؤسسات الرقابية الدولية.

بن سنكر
ثم تحدث احمد بن سنكر عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ممثل المصارف اليمنية فقال :

من خلال إهتمام المؤسسات والمنظمات في العالم أجمع بما في ذلك الجهات التشريعية والرقابية في تحديد معايير وضوابط رقابية للعمل المالي والمصرفي ودأبت على تطبيقها وتعميمها وقد أصبحت ملزمة للإلتزام والإمتثال بتنفيذها.

وأكّد سنكر انه لهذا كان لمجموعة العمل المالي والدولي (FATF) إصرارها على تطبيق معاييرها لما له من أثر إيجابي وجعلت من هذا الإلزام ورشة عمل مستمرة وتتوسع مع مرور الزمن وقد شهدت فعاليات مختلفة هادفة إلى تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، والتي تم تطويرها بشكل تدريجي وها هي تطبق وبشكل فعال.

بن عمر
اما الكلمة الثالثة لمحمد بن عمر الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات حيث قال:

نرى أنّ مرحلة الإنتقال إلى المجتمعات الرقمية يجب أن ترتكز على أربع ركائز أساسية: التحوّلات الرقميّة، التجديد الرقمي، الإندماج الرقمي والثقة الرقميّة. وموضوع الثقة الرقميّة، يوصلنا للحديث عن موضوع هذا المنتدى وهو الثقة في الحلول المالية الرقميّة.

نعلم جميعاً أنّ التطوّرات التي شهدتها سنة 2020 من خلال جائحة كورونا أدّت إلى إقبال كبيرعلى إستعمال التكنولوجيا والتطبيقات والخدمات الرقميّة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمعاملات الماليّة وأود أن أنوّه هنا على الجهود التي بذلتها العديد من المؤسسات المالية في البلدان العربية خلال الجائحة للمساهمة في إحترام تدابير الحماية للمواطنين وذلك عبر المرور سريعاً إلى البديل الرقمي في التعامل مع عملائها.

نصر
من جهتها تحدثت معالي الوزيرة السابقة الدكتورة سحر نصر فاعتبرت اننا: نلتقي اليوم في ما تواجه المنطقة العربية والعالم جائحة كورونا، والتي أدّت إلى التباعد الاجتماعي، ويُحكى في الوقت عينه عن أهمية الشمول المالي في القطاعات المصرفية والمالية، ولا سيما حيال التعامل مع البنوك المراسلة.

وأضافت نصر، أن التحديات والتحوُّلات الكبيرة في العالم تستوجب مواكبتها ومن أبرزها التحوُّل الرقمي في التكنولوجيا الحديثة وزيادة التجارة الدولية بغية زيادة فرص العمل للشباب وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكدت نصر اننا يجب أن نتحضر لما يحقق التوازن بين أهمية الضوابط العالمية في ظل الالتزام المالي وعدم التعرُّض لتجنُّب المخاطر ولا سيما في منطقتنا العربية. لذا يجب القيام بالتوازن بين الضوابط والمعايير العالمية تجاه المصارف المراسلة وعدم التضييق على القطاع المصرفي. وختمت الوزيرة نصر، أن التوازن بين الخصوصية وبيانات المصارف ضروري بغية أن تُحل التحديات وأن تكون مسألة البيانات وفق قاعدة بيانات شاملة، وذلك من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة. وأوضحت ان المصارف تواجه تحديات ولا سيما في المنطقة العربية، لكن من خلال التعاون المصرفي في المنطقة العربية يمكن أن نُخفف من التحديات الراهنة.

يقظان
الكلمة الختامية كانت لبشير يقظان نائب حاكم مصرف لبنان تناول فيها الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان وضرورة التعاون المصرفي في منطقتنا العربية مع المصارف المراسلة

واكد يقظان: إن مصرف لبنان يشدد على ضرورة الحفاظ على دور القطاع المصرفي اللبناني في المنظومة المصرفية العالمية ويؤمن بأن الإلتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يحمي المجتمعات والاقتصادات والمصارف من مخاطر هذه الأعمال. فهذا الامر أولوية لديه لكونه يعزز سلامة القطاع المالي والمصرفي ويَحميه من المخاطر لا سيما مخاطر السمعة، علماً أن لبنان شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، وذلك من خلال مشاركة هيئة التحقيق الخاصة بأعمال المنظمات الدولية والتعاون مع المصارف المركزية والهيئات الرقابية الأجنبية.

وعن الأوضاع في لبنان ، أوضح يقظان ان لبنان يمر حاليا بأوضاع صعبة للغاية نتيجة الصدمات المتلاحقة التي عصفت به مؤخراً، ابتداءً بالأزمة المصرفية وفقدان السيولة بالعملات الأجنبية وأزمة سعر صرف الليرة اللبنانية وما لذلك من ارتدادات سلبية وجدية على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي، مروراً بقرار الحكومة تعليق دفع سندات اليوروبوندز بالدولار الأميركي ما أدى الى تخفيض التصنيف الإئتماني السيادي الى درجة «متعثر default». مع كل هذه الأزمات، كان لجائحة كورونا دور في تفاقم الركود في كافة القطاعات الاقتصادية إضافةً الى انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بخسارة لا تعوض بالأرواح واثار نفسية مؤلمة في ذاكرة اللبنانيين فضلاً عن خسائر مادية مباشرة قدرت بالمليارات. وما فاقم الأزمة تعقيداً هو عدم النجاح في تشكيل حكومة لأكثر من تسعة اشهر حتى الأن.

ودعا نائب حاكم مصرف لبنان الى تكثيف التعاون والتواصل من قبل جميع المصارف في منطقتنا مع البنوك المراسلة لتعزيز الشفافية وتوطيد العلاقات معها. كما أنّ وضع سياسات واجراءات شاملة تلبي متطلبات القوانين وقواعد العمل والتوصيات الدولية والحرص على تطبيقها بشكل فعال، شروط اساسية لبناء جسور الثقة وتخفيف اثار سياسات تقليص المخاطر وحماية نظامنا المالي

كما وقدم اتحاد المصارف العربية درعا تكريميا وفاء لروح المرحوم الشريف عبد الرازق – الرئيس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى