فتنة الدولار… لبنان بلا دولة

جاء في “النهار”:

قد يكون الاسوأ من الانزلاقات الواسعة الخطيرة الإضافية التي شهدها لبنان امس نحو سيناريو الفوضى الشاملة، ان الصعود الحارق في سعر الدولار الى ما يتجاوز سقف الـ15 الف ليرة، واكبه تطوران سلبيان من خارج الاطار المالي. الأول التغطية النيابية التلقائية المستغربة والمستهجنة للسلفة التي طلبتها وزارة الطاقة لمؤسسة الكهرباء بما يشكل واقعيا استسلاما نيابيا معيبا لسياسات الابتزاز الذي تتبعها هذه الوزارة والفريق السياسي الذي يديرها حيال النواب والكتل النيابية بما يبقي اكبر مصدر للعجز المالي والمديونية في لبنان مفتوحا على الغارب من دون تقييد السلفات بشروط ملزمة إصلاحية توقف النزف والهدر والنهب المنظم.

والثاني ان صورة الانهيار في لبنان اقترنت امس بصورة عشرة صهاريج تنقل نفطا إيرانيا كهبة متجهة الى لبنان عبر الحدود البرية مع العراق وسوريا الامر الذي يثير ما يتجاوز الاستياء الى تساؤلات حقيقية عن معنى افتعال هذا التطور وتداعياته على لبنان.

وتسارعت صورة الانهيار ليس في تطورات قطع الطرق والفوضى والذعر والارتباك الذي يجتاح البلاد، وانما اكثر واخطر في انكشاف الغياب المخيف للدولة بكل معالمها وكأن لبنان يغرق بلا أي سيطرة وبلا روادع. ولم يعد خافياً ان ثمة أجواء ريبة كبيرة تتعاظم حيال ما اذا كانت ثمة جهات متورطة فعلا في لعبة ترك الانهيار يتسارع لاشعال فوضى عارمة في البلاد وهي ريبة اخذت مداها في الأيام الثلاثة الأخيرة مع اجهاض كل المحاولات والجهود والوساطات لاحداث اختراق في ازمة تشكيل الحكومة وترك البلاد تتهاوى نحو مصير قاتم.
واختصر مرجع سياسي جمود ازمة التأليف التي عدنا فيها الى ما وراء المربع الاول، بأن الرئيس المكلف لا يعطي حكومة 20 ويصرّ على حكومة 18 ولا يعطي وزير الداخلية ولا يعطي ثلثاً معطلاً. في المقابل، رئيس الجمهورية يريد حكومة الـ 20 وزيراً ويطلب وزارة الداخلية.

وكشف مصدر شارك في اتصالات التأليف، ان اكثر من مبادرة تم تقديمها، واحبطت برفضها من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي يريد الثلث المعطل بأي صيغة. وقال: بصيغة العشرين يريد باسيل ثمانية وزراء من ضمنهم الوزير الدرزي لطلال ارسلان. وبصيغة الـ18 يريد سبعة وزراء، كاشفاً ان تسمية وزير للداخلية ليست مشكلة ويمكن ايجاد مخرج لها باقتراح الاسماء.

وفي غضون ذلك برزت معالم انفجار اجتماعي حقيقي في الساعات الأخيرة على وقع اختراق الدولار السقف القياسي الجديد فبلغ حدود الـ 15 الف ليرة الامر الذي ألهب الأسواق والناس وكل القطاعات بلا استثناء. وعادت عمليات قطع الطرق في مختلف المناطق احتجاجا وسط مخاوف من انتشار الفوضى وتصاعدت تهديدات باقفال الأفران والمخابز وعمت المتاجر والسوبرماركت فوضى غير مسبوقة اذ اقفل معظمها وسط نفاد معظم السلع وارباك واسع في التسعير وتحذيرات من انهيار هذا القطاع. كما تمددت التحذيرات الى المستشفيات وإمكان اقفال عدد منها في ظل ارتفاع سعر الدولار. كما شهد قطاع المحروقات فوضى عارمة بعدما رفعت محطات الوقود بمعظمها خراطيمها اثر نفاد مخزونها.

وفي مفارقة شديدة السلبية وفيما تخضع ايران لعقوبات تمنعها من تصدير النفط او بيعه، اعلنت هيئة الجمارك العراقية، أنها سهلت مرور عدد من صهاريج المحروقات، كمساعدات إيرانية متجهة إلى لبنان. واشارت الى أنّ “كوادرها قامت بتسهيل مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزين آتية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمساعدات إلى دولة لبنان عبر معبر القائم الحدودي”.

الابتزاز
وتحت وطأة التهديد بالعتمة الشاملة برز استسلام النواب في جلسة اللجان المشتركة التي اقرت اعطاء #كهرباء لبنان، سلفة 200 مليون دولار من مصرف لبنان، بالتصويت وباعتراض نواب حزبي “القوات اللبنانية ” والتقدمي الاشتراكي كما ان النائب هادي حبيش كان الوحيد من كتلة “المستقبل” الذي صوت ضد إعطاء السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان . واقترح النائب أنور الخليل خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة أن تعطى الكهرباء 300 مليار ليرة بدل 1500 مليار ليرة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قوله إن لبنان لا يمكن أن يبقي على دعم الوقود بعد آذار، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تبقي الحكومة على بعض الدعم حتى حزيران.