مستقبل القطاع المصرفي في ظل خطة الحكومة

اشار الخبير الاقتصادي باتريك مارديني انه “لو لم يتحمل القطاع المصرفي النتائج التمويلية للقطاع العام لتمكن من امتصاص خسائر الـ 12 مليار دولار الناجمة عن قروض القطاع الخاص المشكوك بتحصيلها. لكن مع تمويله خسائر الدولة، البالغة 70 مليار دولار (خسائر مصرف لبنان والمالية العامة) فهو بالتأكيد سيقف عاجزاً”.

ويقول مارديني: “صحيح أن لا مهرب من إعادة رسملة المصارف لكن وبموازاة ذلك، على كل من استفاد من الهندسات المالية ان يخضع لهيركات على الفوائد. في الواقع، تتطرّق الحكومة الى تشكيل لجنة لاعادة هيكلة المصارف عن طريق دمج قسري وهذه المسألة خطيرة وتطرح امكانية ضخّ سيولة من قِبل المركزي الى المصارف “المدعومة” لشراء تلك غير المدعومة. في هذا السياق، أودّ الاشارة الى ان فكرة اعادة هيكلة القطاع المصرفي غريبة خصوصاً وان الدولة هي المسؤول الاول عن هذه الخسائر”.