مجلس النواب يقر البطاقة التمويلية..اليكم التفاصيل

اقر مجلس النواب مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 7797 القاضي بإقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها بقيمة 556 مليون دولار.

و لن تستفيد من البطاقة التمويلية العائلات المستفيدة من برامج أخرى على أن تحدّد اللجنة الوزارية المكلفة بالتنفيذ سقف حسابات المستفيدين.

وكانت قد الجلسة التشريعية بعد انتخاب القاضي ميشال طرزي عضوا في المجلس الدستوري بديلا عن القاضي الراحل انطوان بريدي بعد جولتي اقتراع.

وطلب النائب جورج عدوان في الجلسة العامة تدخل المجلس النيابي للحدّ من المماحكات الحكومية، قائلًا:” المجلس عجز عن اقرار قانون يمنع المسّ بالاحتياطي الإلزامي”.

فرد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقال:” انا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفياً….”جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك بها”.

وتابع:”الضرب بالميت حرام.. ولو الدستور اتاح لنا امر اخر لكنا فعلناه ونحن علينا مسؤولية التشريع لتحضير قوانين الاصلاح وتشريع قوانين لحماية الناس وهناك قوانين اليوم اكثر من ضرورة، وأولوية اليوم تشريعية والقوانين أكثر من مهمة لاستجرار الدعم الدولي عند تشكيل حكومة”.

ولاحقًا، انسحبت كتلة “الجمهورية القوية” من الجلسة التشريعية.

في مداخلة خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية قال بري: “المجلس النيابي ملزم بمناقشة واقرار مشروع البطاقة التمويلية وتوفيرا على الزملاء من نقاش لقد إطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها إتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها  وتقديمها، اما كيفية توزيع اعباء و تمويل البطاقة والياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي وفقا للاصوال .”

وتابع:” اما الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، فيقول: “حول موضوع  ترشيد الدعم اذا ما أقرت البطاقة واشارة  الى الموضوع هذا وعطفا على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية وإنطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية نفيدكم بتعهد الحكومه بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند الى اقرار اللجان النيابيه المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولار اميركي وحد اقصى 126 دولارا مع الاشارة الى انه بحال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فان ذلك سينعكس على نسبة الترشيد .”

وتابع بري في موضوع تمويل البطاقة: “اود ان اخبر شيئا حصل أول من امس هو ان صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لاصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا “.

وزير المال غازي وزني قال من جهته:” تكلفة البطاقة التمويلية 566 مليون دولار ويمكن أن يتأمن تمويلها من قروض البنك الدولي”.

أما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، فقال:” ٩٠٠ مليون دولار من القروض المقرة وغير المنفذة من البنك الدولي مهددة بالإلغاء في حال عدم التنفيذ”.

وطالب الحكومة ببدء المسار الرسمي لاستبدال عدد من قروض البنك الدولي التي أقرها المجلس النيابي ولم تنفذ او بما يمكن تأمينه من جهات اخرى لتمويل ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بدل استعمال الاحتياطي الالزامي، وقال:” يكفي ان تعطى الناس آمال ولا تنفيذ بل اهمال تنفيذي لا يوصف”.