وزارة الاقتصاد تقر بعجزها؟!
اقرت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة علياء عباس في حديث لـ«الشرق الأوسط» بعدم قدرة الوزارة على ضبط الوضع بشكل كلي ووقف ارتفاع الأسعار لأنه مرتبط بشكل أساسي بالارتفاع الجنوني لسعر الدولار، لافتة إلى أن هجمة المواطنين لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية مرتبطة بالخوف من فقدان بعض السلع، ومن شعورهم بأنه لم يعد من قيمة للعملة المحلية.
وتشير عباس إلى اجتماعات مع الموردين والتجار للتوصل لحلول لا تكبد المواطن أعباء كبيرة، «لكن للأسف الوضع صعب جداً ونحن بلد لا ننتج إلا القليل القليل، فحتى ما يتم تصنيعه في الداخل يتم استيراد مواده الأولية من الخارج». وتوضح أنه «بمحاولة لضبط الأسعار ستعمد الوزارة للتدقيق بفواتير الموردين عبر الجمارك ولن تحصر عملها بتسطير محاضر الضبط لأصحاب السوبر ماركات والمحال التجارية».
وفي الوقت الذي يتهم فيه المستهلكون أصحاب السوبر ماركات برفع بعض الأسعار من دون مبرر بشكل يومي تبعاً لسعر صرف الدولار رغم شرائهم للسلع على سعر صرف محدد، يرمي التجار الصغار الكرة في ملعب المستوردين الذين يتهمونهم بالطمع والجشع.
