بعد توقيف الصرافين .. كيف علّق القاضي ابراهيم على ارتفاع سعر صرف الدولار؟
في الوقت الذي علّق فيه المواطنون الآمال على انخفاض سعر الصرف بعد تحرك القضاء وتوقيف صرافين بالجملة، تبدّدت تلك الآمال مع تفاقم أزمة الارتفاع. وفي هذا السياق، يقول المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم إنّ ملف سعر صرف الدولار لا يرتبط بالتوقيفات فقط، أنا كقاض أقوم بواجباتي، وهناك جهات أخرى عليها أن تقوم بالمطلوب منها. على الحكومة أن تقوم بعملها ومصرف لبنان كذلك. وفق قناعات ابراهيم، فإن فريقاً وحده يعمل لا يستطيع حل هذه القضية، فالتوقيفات بمفردها لا تُخفض سعر صرف الدولار، إنها حلقة من سلسلة إجراءات يجب أن تتم بأكملها. هل القضية تخضع للعوامل السياسية حتى لا يصل هذا الملف الى نهايته؟ يرفض ابراهيم الإشارة الى أن القضية سياسية، قائلاً “بالتأكيد لا أعلم اذا ما كانت سياسية”.
ويؤكّد ابراهيم أن التوقيفات لا تزال مستمرة وأمس الأربعاء جرى توقيف الكثير من الصرافين ولا زلنا نعمل في الوتيرة نفسها. وفي المقابل، يُشدّد على أننا أوقفنا سابقا الكثير من الصرافين وجرت احالتهم الى قاضي التحقيق ونحن كقضاء لا نستطيع فعل أكثر من هذا الأمر. إنه “الماكسميم” الذي نستطيع القيام به، يختم ابراهيم.
