خاص – ارتفاعات في الاسعار لا توفّر اي شيء .. ماذا يحدث في المدارس الخاصة؟

كان قطاع التعليم من اكثر القطاعات تأثراً بتداعيات الازمة المالية والنقدية اذ لم تقتصر مشاكله على الكادر التعليمي من جراء تراجع الرواتب بل تتوسع لتطال الأهل الذين يعيشون مع بداية كل عام دراسي كابوس تأمين الأقساط والكتب والقرطاسية التي ترتفع أسعارها سنوياً .

في السياق، اسفت رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لما الطويل لأن الاقساط لهذا العام تخطت في اغلبية المدارس الخاصة ما كانت عليه قبل الازمة المالية، اذ ارتفعت بنسب وصلت الى 30% وقد ارتفعت ما بين 500 دولار في المدارس المتوسطة و2000 دولار في المدارس الاخرى.

وقالت الطويل في حديث لموقعنا Leb Economy “لقد اصبحت في بعض المدارس الاقساط تقارب الاقساط الجامعية والاهل يواجهون كارتيلات للأسف لا تتقيد بالقوانين ولا تحاسب من قبل كافة المعنيين دون استثناء “، مشيرةً إلى أن “الاهل هذا العام يواجهون عوائق عديدة اولها ارتفاع الاقساط المهول بالاضافة الى اسعار النقل ايضاً التي ارتفعت، هذا عدا ارتفاع في اسعار الكتب المستوردة بنسبة عالية”.

وأضافت: “مدارس عدة عمدت الى فرض مكتبات معينة لشراء الكتب واغلبية المدارس تطالب بنسخات جديدة من الكتب المحلية حيث يقومون بالتواطؤ مع المكتبات ودور النشر بتغيير الغلاف فقط من اجل زيادة ارباحهم. وايضاً اصبحت المدارس تبيع الكتب داخل حرمها وهي مؤسسات المفترض غير ربحية ولكنها كونها معفية من الجمارك والضرائب، قامت بإنشاء ما يشبه مؤسسات تجارية داخل حرمها تبيع الكتب والزي المدرسي وتلزم بالقرطاسية لمزيد من جني الارباح وكله على حساب الاهل دون اي حسيب او رقيب”.

وتصف الطويل وضع الاهل بالمرير بحيث ارتفعت نسبة الشكاوى لهذا العام كثيراً، معتبرةً أن هذا امراً مخيفاً لمستقبل اولادنا.

ودعت الطويل المعنيين في عهد الاصلاح والتغيير الى ضبط هذه العشوائية واقرار تعديل القانون ٥١٥/٩٦ للحد من الفوضى المقصودة والمحمية من رجالات الدين والاحزاب والتيارات التي تملك اغلبية هذه المدارس.