هذا هو قانون قيصر

من المؤكد ان الاقتصاد اللبناني سيكون في مرمى عقوبات قانون قيصر، لما له من ارتباطات على مختلف المستويات الرسمية منها والخاصة، ما يحتّم على السلطات اللبنانية البحث بعمق في ملفاتها وآلية التعامل مع قانون العقوبات الأميركي، وفق ما تقتضيه مصلحة البلد العليا.

ولهذا، يضع موقع lebeconomyfiles تفاصيل الفانون بين يدي المهتمين على هذا الرابط قانون قيصر 2