هل تُشكّل تقارير المنظمات الحقوقية باباً لفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين؟(الديار 9 أب)

كتب جاسم عجاقة في “الديار”:
ما قبل سبعينات القرن الماضي، كانت التنمية الاقتصادية تعني مجموعة من التحولات النوعية التي تصاحب النمو المستدام: تطور الهياكل الاقتصادية لبلد مُعين ليُضاف إليها لاحقًا تطور الهياكل الاجتماعية والثقافية للبلد. وتُترّجم هذه التنمية بانخفاض نسبة الأمّية، وتطوير النظام الصحّي، وتعزيز البنى التحتية، والتحضّر، كما يتمّ قياسها من خلال الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد (المؤشّر الأساسي)، ليُضاف إليها لاحقًا مؤشر التنمية البشرية الذي تعود صياغته كما ذكرنا إلى «أمارتيا سين»، ومؤشر الفقر البشري الذي يقيس مستوى حرمان قسم من الشعب من الموارد الإقتصادية.
هذه التنمية التي تعتمد بشكل أساسي على النمو الإقتصادي، لها جوانب سلبية تظهر بالتوازي وعلى رأسها التلوثّ، التصحّر… من هنا ظهر مبدأ «التنمية المستدامة» التي تهدف إلى الحدّ من التداعيات السلبية للنمو الاقتصادي على حساب البيئة والمجتمع مع المحافظة على مبدأ التنمية الاقتصادية بأبعادها المذكورة أعلاه، أو كما عرّفه تقرير الأمم المتحدة في العام 1987 بـ «التنمية التي تُحاكي الحاجات الآنية من دون تقويض قدرة الشعوب المستقبلية على سدّ حاجاتهم».
التنمية المستدامة تحوي على ثلاثة أبعاد: بعدٌ اقتصاديٌ ويحوي على محاربة الفقر وتقليص الاختلالات المناطقية؛ وبعدٌ اجتماعيٌ يحوي على حماية الحقوق الأساسية المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان وتحفيز المساواة بين الرجال والنساء؛ وبعدٌ بيئي يحوي على حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الطاقات المتجددة. ويتمّ قياس هذه التنمية من خلال قياس البصمة البيئية– أي قياس الضغط الذي يمارسه الإنسان على الطبيعة – ومن خلال الناتج المحلي الإجمالي الأخضر – أي الناتج المحلّي الإجمالي الناتج من النشاطات التي تأخذ بعين الاعتبار استدامة البيئة والنشاطات التطوعية.
هذه الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة تعتمد على عدد من المبادئ الضمنية هي مبدأ التعاضد أي تعاضد بين أفراد المجتمع وبين الأجيال، ومبدأ الاحتراز الذي ينصّ على الإمتناع عن أي إجراء عندما يكون الضرر الذي يلحق بالبيئة أو صحة الإنسان غير مؤكد (حالة GMOs مثلا)، ومبدأ المشاركة الذي يفرض الأخذ بعين الاعتبار آراء الجميع لكي تكون التنمية مشروعة. وقد تم وضع عدد من الأدوات لتطبيقها أهمها: القوانين، والضرائب، وسوق لشراء حق التلويث (محّدد بالقوانين).
وقد أدخل برنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة مفهوم التنمية البشرية وهو يحوي على ثلاثة أبعاد: حياة طويلة وصحيّة، والمعرفة، ومستوى معيشة لائق. هذا النوع من التنمية كما يدل عليه اسمه، يُعنى بالإنسان وبحقوقه من خلال مؤشر العمر المتوقع، ومؤشر التعليم، ومؤشر الدخل القومي.
من كل ما ذكر يبرز التكامل بين هذه الأنواع من التنمية التي دفعت بالأمم المتحدة إلى إطلاق 17 مؤشراً للتنمية المستدامة والتي يمكن اعتبار أنها الأوسع: القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الاستهلاك والانتاج المسؤولين، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. ولقد تمّ إدخال هذه المؤشرات ضمن خطّة تمتد إلى العام 2030، على أن تقوم الحكومات في كل دولة بتحسين مؤشراتها الداخلية. لكن هذا الأمر يبقى ضمن إطار التوصيات والضغوطات الديبلوماسية والمالية، وبالتالي نعاود من جديد طرح السؤال الذي طرحه «سين»: هل الحق شيء يجب توفيره أم أنه ببساطة لا يمكن إزالته؟
لا حقوق للإنسان في لبنان
الواقع اللبناني يُشير إلى أن المؤشرات السبعة عشر التي سبق ذكرها هي حالياً في أسوأ حالها في تاريخ لبنان الحديث. فالفقر قد ارتفع بشكل مُخيف خصوصًا الفقر المدقع كما نصّت عليه تقارير البنك الدولي الذي أعطى نسبة فقر تفوق الـ 55% من الشعب اللبناني وأكثر من 23% نسبة الفقر المدقع في العام 2020 بعد أن كانت 30% و8% في العام 2019. كما أن الجوع قد ارتفع هو أيضًا كما نصّ عليه تقرير اليونيسف الذي بيّن إن هنالك 30% من أطفال لبنان ينامون وأمعاؤهم خاوية، كما أن 77% من العائلات اللبنانية لا تستطيع شراء حاجاتها الغذائية. وعلى صعيد الصحّة الجيّدة، فقد أصبحت المستشفيات غير قادرة على تأمين الطبابة للمواطنين بأسعار مقبولة، والأدوية شبه مفقودة نتيجة التهريب، مما دفع العديد من الدول الغربية إلى مساعدة المستشفيات مباشرة من دون المرور بالدولة بسبب فسادها الفاقع المستشري في مؤسساتها الاجتماعية.
أما من جهة التعليم، فإن جائحة كورونا ضربت المستوى التعليمي في لبنان حيث نرى أنه تمّ خفض البرامج التعليمية بنسبة 50% كنتاج طبيعي لحالة الإنترنت وعدم قدرة العائلات على شراء اجهزة كومبيوتر لأولادهم. وعلى صعيد المساواة بين الجنسين، فإنه وبحسب تقارير أممية فإن المتضرّر الأكبر من جائحة كورونا كان العنصر النسائي وهي الحال أيضًا في لبنان. أما في ما يخصّ المياه النظيفة والنظافة الصحية، فالواقع يُشير إلى نقصان مخيف في إمداد المجتمع بالمياه الصالحة للشفة أم للاستعمال المنزلي نتيجة عدم توافر المازوت لضخّ المياه، وهو ما يؤدّي إلى عدم قدرة كثير من العائلات حتى على استعمال المراحيض في بيوتهم!
وعلى صعيد الطاقة النظيفة، فالطاقة بأساسها غير متوافرة بشكل يكفي المواطن ناهيك بالأسعار الخيالية (كهرباء ومحروقات).أمّا العمل اللائق ونمو الاقتصاد، فحدّث ولا حرج حيث إنه ونتيجة الأزمة المتعدّدة الأبعاد التي تضرب لبنان، فقد العديد من العمال وظائفهم. كذلك الأمر بالنسبة للصناعة والابتكار حيث إن مُشكلة المصارف بالإضافة إلى أزمة التمويل جعلت الاستثمار خجولاً على الرغم من انخفاض كلفة الإنتاج، وهذا الأمر من الناحية الاقتصادية يفقد الاقتصاد توازنه ويعريه من كل الحلول المطبقة في مثل هذه الأحوال. وعلى صعيد المساواة، فهي موجودة أفقيًا بين المناطق وعموديًا بين أفراد المجتمع الواحد. وفي ما يخصّ المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، فهي غير موجودة أصلاً.
الاستهلاك والانتاج المسؤولان غير موجودين في لبنان نظرًا إلى حجم التلوث وإلى قلّة الخيارات المطروحة، وهو ما يضرب العمل المناخي الذي تردّى بشكل كبير نتيجة تعاقب وتزامن العديد من الأزمات. ويأتي طمر النفايات في البحر والأنهر ليضرب الحياة تحت الماء والحياة في البر. كل هذا في ظل غياب السلام والعدل اللذين هما أساس المجتمع!
إذًا وباختصار، نرى أن كل المؤشرات قد تراجعت بشكل كبير وهو ما يؤدّي إلى استنتاج وحيد ألا وهو: إن المواطن اللبناني لا يمتلك حقوقاً في لبنان! والأصعب هو أن العودة إلى مستويات مقبولة بالمعايير العالمية، تتطلّب الكثير من العمل على صعيد السياسات الحكومة، إلا أن ذلك من دون دعم دولي هو من رابع المستحيلات.
حقوق المواطن والعقوبات الدولية
الأمر الملفت في التقارير التي أصدرها كلٌ من البنك الدولي، اليونيسف، وهيومان رايتس ووتش أن هذه التقارير تَدين بشكل مباشر السلطات اللبنانية. فمثلا استخدام البنك الدولي لعبارة «مُتعمّد» في تقريره، يوحي بأن المنظّمة الاقتصادية تُعطي تأكيدًا اقتصاديًا أن الوضع هو نتاج غياب السياسات الاقتصادية. كذلك الأمر بالنسبة لليونسف التي أشارت إلى أن 30% من أطفال لبنان ينامون وأمعاؤهم خاوية، هو كإدانة للسلطات اللبنانية في تأمين أبسط حقوق الإنسان المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان. ويأتي تقرير هيومان رايتس ووتش كإدانة للمسؤولين بعلمهم وجود مواد خطرة في المرفأ، وبالتالي وضع حياة بشرية في خطر، وهو ما يُشكّل خرقاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان. وكان وزير الخارجية الفرنسي إيف لو دريان قد أشار في معرض ردّه على سؤال أحد النواب الفرنسيين عن الوضع اللبناني،الى أن المسؤولين اللبنانيين «يتقاعسون في تقديم المساعدة لشعب في خطر» وهو تعبير قانوني موازٍ لقانون فرنسي يُجرم أي شخص لا يُساعد شخصاً آخر في حالة الخطر!
كل هذه المؤشرات تُشير – من حيث التسلسل المنطقي – إلى أن هناك توجّها من قبل عواصم القرار إلى القيام بفرض عقوبات كبيرة على كل مسؤول يدخل في حالة خرق حقوق الإنسان في لبنان، وبالتالي إذا تم تطبيق هذا المنطق والسير بالحفاظ على شرعة حقوق الإنسان، فستحمل الأسابيع أو الأشهر القادمة العديد من المفاجآت على هذا الصعيد.
من هنا، يُمكن الإستنتاج أن جميع ما سبق ذكره يفرض منطقياً – لا فقط وطنياً – على القوى السياسية الاستعجال في تشكيل حكومة تكون أولى أولوياتها المواطن اللبناني في كل خططها وتطلعاتها وإصلاحاتها.
عسى يكون الفرج قريباً!



