إقرار القانون يلزم مصرف لبنان والمصارف تسديد أموال التقديمات …أموال “المضمونين” باتت محمية قانونياً

أقرَّ مجلس النواب خلال جلسة اليوم الاثنين 21 كانون الأول، اقتراح القانون المعجل المكرر، الرامي إلى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقديمات المضمونين. ورأى المدير العام للصندوق محمد كركي، أن إقرار القانون يحمل أربع نقاط أساسية.
فهو أولاً، “يحمي أموال الضمان الاجتماعي من أي اقتطاع أو حسم من أي جهة كانت، سواء الدولة أو مجلس الوزراء أو مصرف لبنان أو المصارف. وثانياً، التأكيد على استحقاق أموال الصندوق الموظّفة بسندات الخزينة وفي المصارف، وهي حوالى 12 ألف مليار ليرة. وبالتالي، على مصرف لبنان والمصارف إيداعها للضمان فور استحقاقها. وفي حال قيام أي مشكلة مع الدولة أو مع مصرف لبنان أو المصارف، تتمتع أموال الضمان بصفة الامتياز، وتعتبر هذه الأموال مستحقة الأداء وتسلَّم للضمان الاجتماعي قبل أي وديعة”.
وأضاف كركي في حديث لـ”الوكالة الوطنية”، أن إقرار القانون “يلزم مصرف لبنان والمصارف تسديد أموال تقديمات فروع المرض والأمومة والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة، لمستحقيها فوراً”. لافتاً النظر إلى أن “بعض المصارف كانت تتلكأ في دفع الشيكات الصادرة عن الصندوق دفعة واحدة، وعمدت إلى تقسيمها وتقسيطها للمستحقين”.
أمّا النقطة الرابعة، فحسب كركي، “القانون وضع عقوبات صارمة بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتوجب على الأشخاص الذين يمتنعون عن تأدية أموال الضمان الاجتماعي، إن كانوا أشخاصاً معنويين أو حقيقيين”.
رغم كل هذا، يتوجب التذكير، أن المشكلة الفعلية اليوم تبقى في خسارة التعويضات المالية التي يقدمها الضمان قيمتها الشرائية بعد انهيار سعر العملة.