مجلس الوزراء ينجح في الميكانيك ويسقط في امتحان الاحتكار

بهجومه على زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف #لودريان كشف رئيس الحكومة حسان دياب المستور في موضوع المساعدات الخارجية للبنان بقوله أن ربط لودريان أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي، يؤكد أن القرار الدولي هو بعدم مساعدة لبنان حتى الآن”

#دياب اعتبر أن الزيارة لم تحمل معها أي جديد، وأن لدى الوزير لودريان نقصاً في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية

وفي موقف معاكس، نقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ترحيب لودريان باعتماد التدقيق المالي الجنائي واعتباره انه بداية فعلية لبناء الدولة”

واللافت أن وزير المال الذي شارك في لقاء السرايا مع دياب ولودريان نقل عن لودريان إشادته بإصلاحات الحكومة وأبرزها السكانر على الحدود والتدقيق الجنائي

ورد الرئيس دياب عليه مازحاً: يجب أن يأتي وزير الخارجية الفرنسي كل أسبوع لنقوم بانجازات

انتقادات رئيس الحكومة التي قالها بين المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء، طالت حكومته والأجهزة الأمنية والقضاء. وبعد أن أوردها موقعه الخاص على تويتر تم حذف بعضها لاسيما قوله: “يواجه البلد تحديات استثنائية وهناك تفلت السلاح واعتداء على مراكز الأمن، وكأن الأمور ليست تحت السيطرة، أين الأجهزة الأمنية؟ وأين القضاء؟ ما هو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف يمكننا فرض الأمن في منطقة معينة ونعجز عن ذلك في منطقة أخرى؟”

ونقل عن الرئيس دياب قوله للوزراء أن ما يحصل في كل القطاعات غير مقبول لناحية الفجور الذي تتم ممارسته على الدولة من المحروقات للكسارات لأسعار المواد الغذائية والاستشفاء والتعليم وغيرها. الأمر غير طبيعي ويشير إلى وجود مافيات قد تكون سياسية و/أو تجارية تتحكم بالدولة

وأعلن انه يجب التعامل بحزم مع المافيات التي تلعب بمصير البلد وتبتز الدولة والمواطنين. المازوت متوفر في البلد وكذلك المواد الغذائية التي تكفي البلد لـ6 أشهر، لكن هناك من يخفيها حتى يبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى. وبعض التجار يحاول إلغاء مفعول السلة المدعومة”

ورأى الرئيس دياب “أن الاستثمار السياسي والمالي، وضعف المتابعة الرقابية والقضائية والأمنية كلها تساهم في التفلت الحاصل، ويجب اتخاذ إجراءات حازمة ضد ظواهر الابتزاز والاحتكار التجاري والاستثمار السياسي التي تتلاعب كلها بلقمة عيش الناس، ومن هنا تنطلق عملية الإصلاح”

وفِي بداية الجلسة، عرض الوزير وزني للاجتماعات المكثفة في الوزارة مع جمعية المصارف ومصرف لبنان، وأكد أن “التفاوض مع صندوق النقد الدولي مستمر والبحث يجري حول إنشاء الصندوق السيادي وأكدوا أنهم منفتحون ولن تكون هناك عطلة لعملهم في شهر آب”

كما أبلغ وزير المال مجلس الوزراء عن تجميد تطويع الخفراء الجمركيين وأن المشكلة سببها رفض أحد أعضاء المجلس الأعلى للجمارك التوقيع على القرار. وتقرر أن يعمل رئيس الحكومة مع وزير المال على معالجة هذه المسألة

مجلس الوزراء اطلع من وزير المال على مسودة عقد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان مع شركة Alvarez and marsal التي درسته وأعادته مساء الاثنين، وكلف وزير المال بتوقيع العقد بعد أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات فيه

ووفق مشروع العقد ستعود عملية التدقيق التشريحي خمس سنوات إلى الوراء، وستشمل كل حسابات مصرف لبنان وهندساته المالية. قيمة العقد مليونان و100 ألف دولار، ويضاف إليها 120 ألفاً نفقات إقامة وسفر

وستكون التقارير سرية، وفي حال حصول أي مشكلة فسيكون التحكيم في محاكم دبي

أما في التدقيق المحاسبي، فيوقع وزير المال هذا الأربعاء العقد مع kpmg وOliver wyman بعد موافقة هيئة التشريع والاستشارات على العقد

الى ذلك، حمل مجلس الوزراء بشرى لكل اللبنانيين بإلغائه رسوم الميكانيك عن العام 2020 لمن دفع في العام 2019 وعن2021 لمن دفع عن العام الحالي. لكن على أصحاب اللوحات المميزة أن يدفعوا أو يعيدوا اللوحة إلى هيئة إدارة السير. وهذا ما تقرر بنتيجة معارضة عدد من الوزراء…..