خاص- صرخة صناعية مدويّة تطالب بإستثناءات من الإقفال!
تزامناً مع الحديث عن تمديد مرتقب للإقفال العام، يرفع القطاع الصناعي صرخته مجدداً في ظل التجاهل المتمادي لحاجاته، والمخاوف من سقوطه وسط الأزمات القاسية والمتعددة التي تعصف به وبالقطاعات الانتاجية ككل.
فوفقاً لنائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، “يلحق اقفال المصانع ضرراً كبيراً بالإقتصاد ويهدّد الصناعيين بخسارة اسواقهم الخارجية”.
وأشار بكداش لموقعنا Leb. Economy Files إلى أن “تمديد الإقفال سيفاقم المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي، فعلى رغم استثناء بعض القطاعات من الإقفال كالأفران ومصانع الدواء والغذاء، هناك مصانع وقطاعات مكمّلة لها كمصانع النايلون والورق والتغليف والطباعة وغيرها مقفلة، ما خلق ازمة في تأمين المستلزمات من صناديق وورق فواتير ومستندات ورقية ونايلون لتوضيب بضائع المصانع المستثناة”.
وشدد بكداش على “ضرورة ايجاد آلية تستثني بعض المصانع التي تصدر منتجاتها الى الخارج في حال تمديد الاقفال العام، لأن ذلك سيؤثر حتما على حركة التصدير، وعلى العقود التي وقعتها الشركات اللبنانية مع الخارج لا سيما ان اجواء من المنافسات الشرسة تسيطر على الاسواق الخارجية وقد ارتفعت حدّتها مع تطبيع عدد من الدول العربية مع العدو الاسرائيلي“.
وفي رد على سؤال حول التواصل مع المعنيين لإيجاد حلول ما، قال بكداش ” لا حياة لمن تنادي”. واضاف: “الأولوية الصحية لا اختلاف عليها، لكن في المقابل لا يمكن التغاضي عن خصوصية العمل الصناعي. كما ان ايجاد معالجات ليس بالامر الصعب، حيث يمكن اتخاذ اجراءات تراعي صحة العمال اسوة بالخارج، فالبيئة الصناعية آمنة ولا يدخلها الا المنضوين في عملها، ومع اتخاذ اجراءات وقائية يمكن تأمين استمرارية العمل وحاجات السوق وان حصل أي تجاوزات سيكون الضرر محدوداً“.
وكشف بكداش عن ان ” وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله وجمعية الصناعيين اعدّا ملفاً كاملاً عن العقود التصديرية الموقعة مع دول عدة من أجل عرضها على المعنيين ومنحها الإذن بفتح أبوابها خلال فترة الاقفال، ولكن لا جواب حتى الآن”. واعلن انه “في حال عدم البت بالملف واتخاذ قرار التمديد دون استثناءات، ستتكبّد المصانع خسائر كبيرة خصوصا أن العقود ستتضمن بنوداً جزائية، وعدم الالتزام سيدفع الاسواق الخارجية التى تغيير وجهتها. كما هناك مصانع كمصانع الزجاج مثلاً لا يمكن إطفاؤها وإيقاف تشغيلها حيث ان هذا الامر يرفع كلفة الانتاج الصناعي بشكل كبير”.
وحذّر بكداش من انه في حال تمديد الاقفال العام طبقاً لما هو معتمد الآن، فإن ذلك بمثابة دق المسمار الاخير في نعش الصناعة والإقتصاد”، وأبدى تخوفه من “أن تؤدي تلك السياسات الى ضرب القطاع الصناعي على غرار ما حصل مع القطاع السياحي”، مشدداً على ضرورة البت بذلك قبل فوات الأوان لأنه لا يمكن اهمال الإقتصاد التصديري و المصانع التي تؤمن المنتجات الاستهلاكية للسوق المحلي”.
