خاص – تصفية للقروض وتراجع للودائع .. آخر تطورات القطاع المصرفي بالأرقام!

كشف تقرير بنك الإعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، أن إحصاءات البنك المركزي أطهرت تراجعاً بنسبة 2.04% (5،385 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 إلى 258،162 مليار ل.ل. (171.25 مليار د.أ.)، مقابِل 263،547 مليار ل.ل. (174.82 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021.

أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 5.20% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تمّوز 2021، والبالغ حينها 272،321 مليار ل.ل. (180.64 مليار د.أ.). أمّا على صعيد شهري، فقد إرتفعت موجودات المصارف بنسبة 0.19% (0.33 مليار د.أ.) على إثر زيادة رصيد الودائع المودعة لدى مصرف لبنان بنسبة 0.99% (1.12 مليار د.أ.).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 2.51% (5،078 مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 إلى 197،634 مليار ل.ل. (131.10 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع في الودائع في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.76% (1،202 مليار ل.ل.) إلى 156،976 مليار ل.ل. (104.13 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 3.49% (1،292 مليار ل.ل.) إلى 35،704 مليار ل.ل. (23.68 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 34.28% (2،584 مليار ل.ل.) إلى 4،954 مليار ل.ل. (3.29 مليار د.أ.).

وقد زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 4.98% (2،374 مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 إلى 50،083 مليار ل.ل. (33.22 مليار د.أ.)، فيما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 4.81% (7،452 مليار ل.ل.) لتصل إلى 147،550 مليار ل.ل. (97.88 مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى 76.58% مع نهاية تمّوز 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021 و80.40% في تمّوز 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 5.39% (11،263 مليار ل.ل.) من 208،897 مليار ل.ل. (138.57 مليار د.أ.) في نهاية تمّوز 2021.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 16.04% (ما يوازي 6،700 مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 إلى 35،081 مليار ل.ل. (23.27 مليار د.أ.)، مقابل 41،781 مليار ل.ل. (27.72 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2021. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 25.92% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 17.75% في نهاية شهر تمّوز، مقابل 20.61% في نهاية العام 2021 و22.67% في تمّوز 2021.

في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 32.78% في شهر تمّوز 2022، مقارنةً مع 38.31% و41.75% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وتمّوز من العام 2021 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 12.65% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 15.16% في نهاية العام 2021 و17.07% في تمّوز من العام 2021.

وقد تراجعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب20.98 مليون د.أ. (2.51%) خلال شهر تمّوز إلى 25،519 مليار ل.ل. (16.93 مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي 0.86 مليار د.أ. خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 بحيث خفّفت الأرباح المسجّلة من قبل القطاع المصرفي خلال أشهر شباط وآذار ونيسان وأيّار وحزيران والمقدّرة قيمتها بحوالي المليار د.أ. من وطأة الخسائر التي سجّلها القطاع خلال العام 2021 والتي تمّ قيدها خلال شهر كانون الثاني 2022.