بعد زيادة الرواتب في لبنان.. من أين يأتي التمويل؟

مرة جديدة يعود موضوع رواتب العاملين في القطاع العام اللبناني إلى الواجهة، وذلك بعد إقرار الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة، مراسيم زيادات أجور هؤلاء، الأمر الذي عزز المخاوف من تكرار سيناريو عام 2017، عندما تم إقرار قانون “سلسلة الرتب والرواتب”.

ويعتبر خبراء أن قانون زيادة الأجور الذي صدر في عام 2017، أحد العوامل الرئيسية المسببة للانهيار الاقتصادي، الذي أصاب لبنان في نهاية عام 2019، كون القانون، رفع الأجور والمخصصات للعاملين في القطاع العام بشكل غير مدروس، ما ساهم في التعثر المالي للدولة.

وبموجب الزيادات التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، سيرتفع حجم الإنفاق المخصص لرواتب وأجور القطاع العام، إلى نحو 130 تريليون ليرة لبنانية سنوياً، أي ما يعادل 1.46 مليار دولار أميركي، ما يشكل قرابة الـ 45 بالمئة من إجمالي حجم موازنة لبنان لعام 2024، التي تتضمن إيرادات، بقيمة 320 تريليون ليرة، ونفقات بقيمة 295 تريليون ليرة.

تشكيك بدقة الأرقام

وبحسب وزير المالية اللبناني يوسف خليل، فإن الكلفة الاجمالية للزيادات على الرواتب، ملحوظة في موازنة لبنان لعام 2024، حيث ستعتمد الحكومة على الضرائب والرسوم التي تجبيها، لتأمين أموال الرواتب، في المقابل يشكك الخبراء بدقة الأرقام التي تم الاعتماد عليها، لإقرار الزيادات الجديدة على الأجور، مشيرين إلى أن الحكومة ستلجأ للسحب من احتياطي الموازنة، الذي سيصبح صفراً أو سالباً، ما سيفقدها المرونة في الإنفاق خلال عام 2024، كونها لن تكون قادرة على مواجهة أي طارئ.

وبموجب الزيادات التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، فإن رواتب العاملين في القطاع العام في البلاد ستتراوح بين 345 و863 دولاراً شهرياً.