سيناريوات إعادة هيكلة الدَّين عنوانها: “كابيتال كونترول” وتدخّل صندوق النقد

مطلع الأسبوع المقبل سيكون محتماً على نقاشات السرايا اعطاء الجواب الشافي عن نسبة الاقتطاع التي يجب تنفيذها من أجل خفض نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي وآلية التعامل المطلوبة من صندوق النقد الدولي على رغم نفي جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان النية للقيام باقتطاع من الموجودات.المطلوب: ضخ سيولة توازي 5 مليارات دولار لإيجاد وفر يعيد الثقة بالاسواق الداخلية (رقم ابتدعه وزير المال) لتمويل استيراد سلع. ولكن ألا يُفتَرَض أن يؤمن مصرف لبنان تغطية هذه الاعتمادات بالدولار، بنسبة 85 في المئة، فيما يوفر المستوردون 15 في المئة؟ إعادة الهيكلة من دون صندوق النقد الدولي ستكبّد المصارف خسائر في رساميلها بقيمة 20 مليار دولار، ما يتطلب تحويلاً إجبارياً لقسم من الودائع (12% – 13%) إلى أسهم في المصارف لتغطية متطلبات الملاءة المالية لتبلغ 15%.
من جهة محاسبية، فان نسبة الاقتطاع التي يجب تنفيذها من أجل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي هي بحدود 160 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا سيعطي فترة سماح للمصارف. ويتطلب خفض قيمة الدين إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، اقتطاعاً من الدين بنسبة تراوح ما بين 35%…