الاوصاع الأقتصادية

يمين : الأوضاع الاقتصادية وانخفاض القدرة الشرائية تحتّم رفع الحد الأدنى للأجور

* يمين: وزارة العمل لا تستطيع قانوناً منع المؤسسات من صرف موظفيها * يمين: لن نتهاون مع أحد لا يلتزم…