الخطوط البحريّة في الحسابات السياسيّة بانتظار هوكشتاين (الديار 13 حزيران)

كتبت هيام عيد في “الديار”:
قبل ساعات من زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين، لا تتوقع مصادر ديبلوماسية مطلعة أن يحمل معه أي جديد على صعيد الواقع القائم في هذا الإطار، خصوصاً وأنه سبق وتحدث هوكشتاين نفسه في الأسبوع الماضي عن أن الطرح الذي عرضه على الجانب اللبناني في شباط الماضي، ما زال قيد التداول في بيروت، وبالتالي، من الصعب أن يقدم للبنان ما يرضي المطالب التي يرفعها كلّ اللبنانيين، وهي التمسك بالحقوق والثروة النفطية، كحدود لأية مفاوضات محتملة في المرحلة المقبلة.
وفي موازاة مناخ الإنقسام السياسي الواضح حول الترسيم والحدود البحرية والخطين 29 و23، وبمعزلٍ عن كل الإعتبارات والهواجس المحلية في هذا الشأن، فإن المصادر الديبلوماسية، تشير إلى أن هذه القضية قد تخطت الحدود اللبنانية اليوم، وتحولت إلى ملفٍ يحمل تشابكاً إقليمياً وتوتراً قد يكون مرشّحاً لأن يتطور في الأسابيع المقبلة، في ضوء المواقف اللبنانية الرسمية، والتي لم تصل بعد إلى قاعدة مشتركة ولو بالحدّ الأدنى من الإتفاق حول خطّ التفاوض الذي يضمن حقوق لبنان والشعب والأجيال المقبلة، علماً أن الباب الوحيد من أجل الخروج من الإنهيار المالي وإعادة تحريك عجلة الإنقاذ والإقتصاد، يتمثّل بالثروة النفطية، التي تشكّل الضمانة للحصول على مداخيل تقدر بمليارات الدولارات أو بالحدّ الأدنى، تشكل ضمانة للبنان كي يدفع ديونه أو يحصل على الدعم المالي من المجتمع الدولي.
وبالتالي، فإن قضية الترسيم، لم تعد متّصلة بالتجاذبات السياسية المحلية، إذ تكشف هذه المصادر عن ارتباط غير سري، بالملفات الإقليمية والدولية، وبشكلٍ خاص بملف الطاقة والغاز والحاجة الغربية، وبشكلٍ خاص الأوروبية، لخطوط طاقة بديلة من الغاز الروسي. ومن هنا فإن زيارة هوكشتاين، ستزيد من نسبة التوتر السياسي المحلي، في ظلّ الخلاف الكبير على خطوط الترسيم البحري، خصوصاً لجهة التباين في مقاربة الإقتراحات الخاصة بتعديل المرسوم 6433، وهو ما سيزيد من حجم المواجهات الداخلية، في لحظة استحقاقات أبرزها الإستحقاق الحكومي، الذي بات متصلاً بهذا الملف ولو من باب التأجيل حتى ما بعد زيارة الوسيط الأميركي، لكي تنطلق التحضيرات للإستشارات النيابية الملزمة التي سيدعو إليها رئيس الجمهورية ميشال عون، لتسمية من يُكلّف بتشكيل الحكومة.
وتخلص المصادر الديبلوماسية نفسها، إلى الإشارة بأنه لا يبدو أنّ شيئاً يمكن أن يتغّير، على الأقلّ في الفترة القصيرة المقبلة، وهو ما يفرض الإقرار بأنّ تعقيداتٍ إضافية سوف تُسجّل في ملف الترسيم والخطوط البحرية والتفاهمات والمفاوضات، في وقتٍ يتواصل فيه السجال بين القوى السياسية، على قاعدة تحصيل النقاط السياسية قبل أي شيء آخر، بينما في المقابل تزداد كلفة التأخير في الحلول على كل المستويات، في مقدمها الإجتماعي مع تنامي الأزمات الإقتصادية وتأجيل المعالجات إلى ما بعد اتضاح الصورة بعد زيارة هوكشتاين إلى بيروت.



