خاص – لبنان يفقد الأسواق السعودية: كارثة كبرى وخسائر ضخمة!
ككرة ثلج تكبر أزمة العلاقات اللبنانية – السعودية، فبعد القرار السعودي بحظر دخول المنتجات اللبنانية الى الأسواق السعودية في شهر نيسان الماضي، برز مساء أمس كتاب مرسل الى وزارة الخارجية اشار إلى ورود معلومات من عدد من المصدّرين والمخلصين الجمركيين تفيد بتوجه السعودية إلى فرض حظر على دخول كل الصادرات اللبنانية إلى المملكة وذلك بعد ان طلب منهم التوقيع على تعهد بعدم استيراد المنتجات والبضائع من لبنان ابتداء من النصف الثاني من حزيران الحالي.
الواضح ان الجهود التي بذلها لبنان في هذا الملف لم تكن كافية البتة، فهي إضافة إلى أنها لم تقنع الجانب السعودي، يبدو أنها لم تشكّل رادعاً قوياً لمهربين حيث تم الإعلان منذ يومين عن شحنة مخدرات كانت متوجّهة إلى السعودية، ليطرح السؤال الأكبر: هل تمكنت بعض الشحنات من تخطي التدابير والوصول إلى الأسواق السعودية؟ وأي إمكانيات يملك لبنان لضبط كميات التهريب الكبيرة التي تتم عبر حدوده وقدَرها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بـ600 مليون حبة مخدرة خلال آخر 6 سنوات، معتبراً أن هذه الكمية كافية لإغراق العالم العربي بالمخدرات والمؤثرات العقلية؟”.
هذه المعطيات الخطيرة دفعت بقوة المملكة العربية السعودية إلى إتخاذ قرار الحظر رغم العلاقات التاريخية التي تربطها بالعمق اللبناني، وتواجد المنتجات اللبنانية منذ عشرات السنين في الأسواق السعودية. وبذلك لم تقتصر تداعيات القرار على تضييق الخناق على الإقتصاد وتكبيد المنتجين اللبنانيين خسائر كبيرة، بل حملت التأثيرات السلبية للقرار خسائر معنوية للمنتجين، مزارعين وصناعيين، ففشل كل محاولات رأب الصدع تؤكد إنه مهما بلغت سرعة الإجراءات الرقابية لن تمحو “سوء السمعة” التي لحقت هذا الخط التاريخي في علاقات لبنان ودول الخليج التي كانت رافعة للبنان في كل أزماته. كما إن البحث عن أسواق بديلة وحجز مركز فيها للمنتجات اللبنانية يحتاج إلى سنوات وسنوات من التضحيات والجهود.
الصادرات بالأرقام
تعتبر المملكة العربية العودية من الأسواق الرئيسية للصادرات اللبنانية. وقبيل الحرب الاهلية كانت الصادرات اللبنانية الى السعودية تشكل ما نسبته 15.2 بالمئة من مجمل مستوردات المملكة ما جعل لبنان يحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الاهمية التجارية بالنسبة للسعودية.
ويشير تقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الى ان السعودية استوردت من لبنان 77% من صادرات الخضار والنبات و 36% من صادرات الفواكة والحمضيات عام 2019.
وبلغت خلال عام 2019 صادرات لبنان من فواكه وثمار وحمضيات الى السعودية 20,2 مليون دولار، فيما مجموع كل هذه الصادرات الى العالم 55,7 مليون دولار في العام نفسه.
وفي التفاصيل، تظهر صادرات لبنان عام 2019 الى السعودية ان صادرات الفواكة والثمار سجلت 7.769 مليون دولار، الخس والهندباء 6.494 مليون دولار، خضر وفواكه واجزاء اخرى صالحة للاكل 5.578 مليون دولار، خضر محضرة او محفوظة بغير الخل 6.336 مليون دولار، عنب طازج او جاف 5.099 مليون دولار، حمضيات طازجة او جافة 4.807 مليون دولار، مشمش وكرز ودراق 3.078 مليون دولار، زيت زيتون 2.981 مليون دولار، تفاح وكمثري وسفرجل 2.773 مليون دولار.
القطاع الصناعي في “كارثة”
وفي إطار الحديث عن القرارات السعودية وتأثيرها على القطاع الصناعي في لبنان، أشار نائب رئيس “جمعية الصناعيين اللبنانيين” نقيب أصحاب الصناعات الغذائية جورج نصراوي لـ “Leb Economy” إلى أن” ما حصل شكل ضربة لقطاع الصناعة الغذائية في لبنان، إذ أن الجزء الأكبر من صادرات القطاع تذهب إلى الأسواق السعودية، ورغم القيام بتحركات على مستوى عالٍ لم تتم معالجت الأزمة بعد”.
ولفت نصراوي إلى “أن هناك بضائع لا تزال موجودة في مرفأ جدة، ونناشد منذ فترة إيجاد حل لها لا سيما إنها معرضة للتلف في ظل درجات الحرارة المرتفعة في هناك”.
وأوضح نصراوي “أنه لا إحصاءات دقيقة عن عدد الحاويات المصدرة من لبنان ولم تتمكن من الدخول إلى الأسواق السعودية، لكن هناك العديد من الصناعيين الذين تواصلوا مع جمعية الصناعيين بشأن هذا الموضوع”.
وإذ كشف نصراوي عن أنه “عقب القرار، توقف التصدير إلى الأسواق السعودية، وتم العمل في موازاة ذلك وبالتعاون مع الجانب السعودي على آلية جديدة بهدف معاودة التصدير”، أعرب عن تخوفه “من عدم المضي بهذه الآلية، حيث قام القطاع الصناعي اللبناني مسبقاً بتوقيع عقود مع تجار سعوديين لإستيراد منتجات تحمل علامات تجارية سعودية من مصانع لبنانية التي بدورها تعاقدت مع مزارعين لتأمين المنتجات الزراعية المطلوبة في عمليات التصنيع”.
وأشار نصراوي إلى أن “تعذّر وصول هذه المنتجات إلى السعودية سيكون بمثابة الكارثة على القطاع الصناعي، إذ أن الصناعي اللبناني لن يستطيع تصديرها إلى أسواق أخرى كونها مصنعة بمواصفات وعلامات تجارية خاصة بالسعودية”.
وأبدى نصراوي خشيته من لجوء التجار السعوديين إلى اعتماد خيارات بديلة عن الصناعة اللبنانية، لا سيما أن دولاًً مجاورة للبنان بإمكانها تأمين تلك المنتجات الى الاسواق السعودية كسوريا والأردن ومصر وتركيا “.
المزارعون يدفعون ثمناً باهظاً
ولا يبدو الوضع أفضل على صعيد القطاع الزراعي، إذ يؤكد المعنيون أن المزارعين عاشوا حالة من الصدمة والحزن عقب صدور القرار. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي لموقعنا leb economy “أن كل تأخير في معالجة الأزمة، سيفاقم أضرار وخسائر المزارعين”. وكشف ترشيشي أن “المنتج الزراعي الأكثر تضرراً من قرار الحظر هو الخس من نوع “آيسبرغ” الذي تتم زراعته بمساحات كبيرة خصيصاً للأسواق السعودية”.
ولفت ترشيشي إلى أن “الإستعاضة بأسواق خليجية أخرى لتصريف هذا المنتج أمر بغاية الصعوبة، إذ لا يمكن نقله إلا بشاحنات مبرّدة برّاً، ولكن الطريق البرية التي تمر فيها الشاحنات المصدّرة أي من سوريا مروراً بالأردن وصولاً إلى المملكة السعودية ومن ثم إلى بقية دول الخليج مقفلة، الأمر الذي يعكس بوضوح الثمن الباهظ الذي يدفعه المزارع مقابل جريمة لا ذنب له فيها”.
وفي حين أكد ترشيشي أن “الدولة قامت بسد الثغرات التي كانت موجودة، وتمارس تشدّد رقابي غير مسبوق على الشحنات المصدّرة”، إعتبر ترشيشي أن ما حصل لا يمكن تصديقه، فالإرتباط بالأسواق السعودية يعود إلى أكثر من 50 عاماً، وبالتالي توقف التصدير إلى هذه الاسواق سيحمل خسائر ضخمة للمزراعين في ظل التخمة التي يعاني منها السوق المحلي”.
