هل التهريب وحده سبب فقدان بعض السلع؟ (lbci)

كلما ظنّ اللبناني انه خرج من مأزق يرى نفسه واقعا في أزمة جديدة. فبعد ان تنفس الناس الصعداء لوجود بضائع مدعومة في السوق، بات بعض السلع شبه مفقود كالزيت والسكر والعلف. فهل هو الاحتكار والتهريب؟
كشف تقرير لقناة الـlbci ان هذا هو جزء من الحقيقة، اما الجزء الثاني من الحقيقة فهو ان التجار واقعون في اكثر من مأزق، فمصرف لبنان بات يتأخر منذ اشهر في فتح الاعتمادات للموردين ويترافق ذلك مع اقتراب رفع الدعم بالكامل، هذا الواقع بات يقلق بعض التجار ويدفعهم الى التقنين في تسليم السوق بكميات كبيرة. فهم لا يعرفون متى تحوّل الاموال الى الموردين، ما يضطرهم الى
دفع الكلفة من جيوبهم. كما انهم لا يعرفون ايضاً متى يتوقف الدعم فتتغير قيمة البضائع التي دفعوا ثمنها. فاستيراد المواد المدعومة يمر عبر مسارين، الاول هو استحصال المستوردين على موافقة الوزارات المختصة ( الزراعة او الصناعة او الاقتصاد والتجارة)، اما المسار الثاني وهو الاصعب في مصرف لبنان.
ولفت التقرير الى ان المصرف المركزي هو الذي يعطي الموافقة الاخيرة الى المصارف التجارية لتحويل اموال المستوردين بالليرة اللبنانية اليه، ليحول بدوره قيمتها بالدولار الى الموردين. هذه الاجراءات كانت سابقاً تستغرق اسبوعاً تقريباً على الاكثر، اما اليوم فباتت تستغرق شهراً تقريباً واحياناً شهرين، ما يضطر التجار الى دفع ثمن البضائع من جيبهم ريثما يفتح المركزي الاعتمادات. علماً ان المصرف المركزي قد لا يوافق في النهاية على دعم كافة السلع المستوردة، فيقع التاجر تحت خسارة .
احد مستوردي السكر والحبوب اكد للـlbci انه لم يقبض اي قرشٍ بين كانون الثاني ونصف شباط، كما كشف احد مستوردي العلف انه حصل منذ اسبوعين على مستحقات شهر 11. هذا عدا ان المركزي لم يعد يقبل الشيكات منذ كانون الاول ما يضطر التجار الى تأمين الكاش.
ووفقاً للتقرير، عامل آخر يضاف الى هذه المشكلة، وهو فقدان الثقة بين المستوردين والموردين ما ادى الى تقليص الاستيراد.
واعتبر التقرير انه اضافة الى الشق المالي في فقدان السلع، هناك سبب آخر يتمثل بتقليص وزارة الاقتصاد والتجارة عدد اجازات الاستيراد بناء على طلب المركزي بترشيد الدعم ما يعني حكماً انخفاض في كمية السلع المتاحة في الاسواق.
واشار التقرير الى ان مصادر المركزي تشير الى ان سبب التأخر في تحويل الاموال هو التدقيق في الفواتر لعدم اساءة استخدام الدعم.