خاص – ماذا قال القيادي الاقتصادي د. باسم بواب عن تداعيات الإقفال على الاقتصاد اللبناني؟

لا شيء حتى الآن نجح في ايقاف المسار الانحداري للإقتصاد اللبناني منذ سنوات، حتى انفجار الازمة في تشرين اول 2019 في وجه السلطة وانهيار الليرة الوطنية التي بقيت كأرز لبنان شامخة على مدى ثلاثون عاماً لم يحرك حس المسؤولية لدى السلطة للتعالي عن خلافاتها وفرملة التدهور الاقتصادي وانقاذ شعب بأكمله من خطر فقر وجوع يدق ابوابه.
كما لم تنجح جائحة “كورونا” العالمية وخسائرها الاقتصادية في لملمة فوضى السياسة، فها هو لبنان في مأزق اكثر تعقيداً، يكاد يثير الرعب في النفوس: اقفال تام هرباً من المرض والموت فرض حصاراً على القطاعات الاقتصادية كافة، سعر صرف لم يشفع انخفاض الطلب على الدولار في لجم ارتفاعه فكاد يلامس الـ9000 ليرة، حكومة تصريف اعمال دوّى فشلها في 4 آب لقيادة بلد يغرق في بحر من الازمات الكبيرة، فيما تشكيل حكومة المهَمَّة بإنتظار رضى سياسيين لم ينجح جوع شعب بكامله في تحييد انانيتهم جانباً، ولو آنياً.
“المطلوب معالجة بأقصى سرعة” هكذا استهلّ القيادي الاقتصادي د. باسم بواب حديثه مع leb. Economy files، فوفقا لبواب “الاقفال التام لاكثر من ثلاثة اسابيع، وما سبقة من اجراءات تعبئة عامة ادخل الاقتصاد في ازمة تتطلب سرعة كبيرة في معالجتها، فتراجع الطلب ادى الى انخفاض الإستهلاك في مختلف االقطاعات، ما يعني ان شركات ومؤسسات كثيرة مقفلة، فبإستثناء الطلب على المواد الغذائية، تعيش قطاعات الألبسة والوقود والدواليب وقطع الغيار وغيرها انخفاض غير مسبوق في الطلب”.
وشدد بواب على أن ما يحصل يشكّل ظاهرة سلبية للاقتصاد بشكل عام اذ لا يمكن لأي اقتصاد تحقيق نمو إلا إذا كان متكاملاً وكل قطاعاته متعافية، مشيراً إلى أن “خسارة القطاع التجاري خلال الاقفال الاخير تراوحت بين 20 و 25 مليون دولار يومياً، وبلغت الخسائر فعلياً خلال 2021 أكثر من 750 مليون دولار حتى اليوم، في حين إن إعادة فتح البلد تدريجياً، لن يشمل كل القطاعات، ما سيلعب دوراً في رفع الخسائر”.
وكشف بواب “أن القطاع التجاري يعاني من خسائر متراكمة منذ سنوات، حيث يتكبّد كل التجار خسائر سنوية، انما الازمة هذه المرة خطيرة جداً نتيجة ضعف السيولة، فسابقاً كانت الخسائر موجودة ولكن كان هناك مبيعات وكان التاجر قادراً على تأمين نفقات العمل من رواتب وإيجارات و فوائد مصارف “.
وشدد على “أن انعدام السيولة مشكلة شديدة الخطورة، فالخسائر ممكن تحملّها على مدى سنوات إذا كان هناك مخزون وقدرة ورأسمال، ولكن في الوضع الحالي لا توجد رساميل ولا سيولة، فيما الموظف ليس له أي ذنب، انما الدولة اللبنانية، وعنوة عن كل دول العالم، تفرض اقفالاً دون دفع أي تعويضات للمؤسسات والتجار”.
واذ أوضح أن “انخفاض الإستهلاك ادى إلى انخفاض الطلب على الدولار، ولكن هذا الانخفاض سيكون مؤقتاً فعندما تفتح الأسواق وتتراجع إصابات كورونا مع تأمين اللقاحات، سيعود الطلب على العملة الصعبة مع عودة الإستهلاك الى معدلات طبيعية”، اشار الى أن “سعر صرف الدولار خلال فترة الاقفال لامس الـ9 الاف ليرة رغم غياب الطلب، وهذا مؤشر خطر قد يدل على وصول سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية بعد فتح البلد “.
ولفت بواب إلى “أن رفع الدعم سيؤثر بشكل سلبي على سعر الصرف لأنه سيزيد الطلب على الدولار، فحالياً مصرف لبنان يؤمن قسم من “الدولار” المطلوب للاستيراد، وسنكون امام مشكلة حقيقية بعد رفع الدعم”.
وأكد بواب أن “الحل يكمن بفتح البلد بشكل تدريجي ومنظّم مع اتباع الإجراءات كافة لأن الإحصاءات تشير الى أن ذلك لا يؤثر على زيادة أو تقليص عدد الإصابات”.
وشدد على أن “دعم صندوق النقد الدولي مع تشكيل حكومة تكنوقراط اصلاحية انقاذية قادرة على النهوض بالاقتصاد سيقودنا الى الحل، فالأزمة كبيرة والأرقام مخيفة”.