خاص – الأزمة تنعكس بشكل حاد على مالية الدولة في العام 2020!

خاص leb economy files

لم توفّر تداعيات أزمة لبنان الاقتصادية والمالية في 2020 أي قطاع أو حقل اقتصادي في لبنان الا وأصابته بالصميم، وبطبيعة الحال لم تكن واردات الدولة وجباية الضرائب بمعزل عن هذه التداعيات القاسية لا سيما بعد إقفال اعداد كبيرة من المؤسسات ومعاناة ما تبقى منها وكذلك فقدان عدد كبير من اللبنانيين لأعمالهم وانهيار سعر صرف الليرة الذي اطاح بقدراتهم الشرائية.
في هذا الإطار، اشار رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام مكمل الى ان “الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان بعد 17 تشرين أول 2019 وجائحة كورونا انعكستا سلباً على واردات الخزينة من الضرائب والرسوم التي لم تصل إلى 50% من جباية الضرائب والرسوم المدرجة في موازنة العام 2020 “.

وكشف مكمل في حديث لـleb economy files ان ” العمليات والبيوعات العقارية التي جرت خلال الفترة المنصرمة بعد قيام المصارف بحجز أموال المودعين واللجوء إلى شراء عقارات لسحب الأموال منها، بالإضافة الى عمليات تسديد القروض من خلال تفرغات عقارية، حققت للخزينة إيرادات جيدة من رسوم البيع، وهذا ما لا يمكن تأمينه للخزينة في العام 2021″.

وتناول مكمّل انعكاسات الأزمة على مؤونة الشركات وموازناتها، ولفت الى ان “الازمة الاقتصادية التي حلت على لبنان في تشرين الاول 2019 وحجز أموال المودعين والشركات أدّت حكماً إلى تجميد نشاط الشركات نظرا لعدم قدرتها على تأمين دولار نقدي جديد (Fresh) للتمكن من تسديد الالتزامات المتوجبة عليها للخارج، مما أدى إلى تدهور حجم السيولة لديها”.

واعتبر ان “التدهور الاقتصادي الذي نتج جراء جائحة كورونا وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وانفجار مرفأ بيروت وكافة الأحداث التي لحقت بلبنان، أدت إلى قيام العديد من الشركات بإقفال مؤسساتها أو تخفيض نشاطها وعدد موظفيها نظراً لعدم قدرتها على الاستمرار في تكبد الخسائر التي لحقت بها في ظل غياب اية مصادر تمويلية”.