لبنان الرسمي ينتظر الصيغة النهائية الأميركيّة- الفرنسيّة… ويرفض أيّ بعثة مدنيّة (الديار 13 تشرين الثاني)
تتقلّص الفترة المتبقيّة لانتهاء مهام “اليونيفيل” في جنوب لبنان، من دون التوصّل إلى بعثة بديلة، أو صيغة جديدة تتوافق عليها الأطراف المعنية. وفي الوقت الذي يتمسّك فيه لبنان بعدم ترك الجنوب للفراغ، وعدم القبول بأي وجود لقوّة دولية تُمنح تفويضا عسكريا لنزع سلاح حزب الله بالقوّة، ويُفضّل أن تقتصر مهام القوة الجديدة على المراقبة، ومؤازرة الجيش اللبناني، ورفع التقارير إلى المحافل الدولية، ما جعله يطالب بالتمديد لليونيفيل لفترة محدّدة، تستمرّ المشاورات بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لإيجاد صيغة موحّدة رغم تناقض الاقتراحات التي تعرضها كلّ منها.
فما هي الصيغ التي يجري بحثها ، والتي يُنتظر أن يناقشها السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، خلال زيارته المرتقبة إلى بيروت يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وما هو الموقف الرسمي للدولة اللبنانية منها؟
مصادر مقرّبة من قصر بعبدا تؤكّد أنّ موقف لبنان الرسمي ليس مع الفراغ بالطبع. فقد تحدّث رئيس الجمهورية جوزاف عون مرّات عديدة عن هذا الموضوع، مشدّدا على أنّ لبنان لا يستطيع أن يقبل حصول الفراغ الأمني في الجنوب. وقدّم عون اقتراحات عديدة في هذا المجال، منها التمديد لقوّات “اليونيفيل” طول العام المقبل 2027، (وهي الفترة التي يقوم خلالها جنود القبعات الزرقاء بالانسحاب التدريجي، اعتبارا من 31 كانون الأول 2026، على ما نصّ عليه القرار الأممي 2790)، لكي تستمر في ممارسة مهامها على مدى عام كامل. ثم اقترح، إذا لم يكن هناك من مجال لذلك، التمديد لليونيفيل لمدة 6 أشهر. ثم جاء اقتراح القوة الأوروبية بناء على المبادرة الفرنسية- الإيطالية، وقد رحّب بها لبنان أيضا، وهو مع أي صيغة تجنّب الجنوب الفراغ.
غير أنّ طرح مسألة البعثة المدنية، بدلا من الوجود العسكري، لم يوافق عليها لبنان أساسا، على ما تضيف المصادر نفسها، إذ أبدى اعتراضه عليها عندما طُرحت هذه الفكرة على الوفد العسكري اللبناني، خلال الجولة الثامنة من المفاوضات في تامبا في فلوريدا، رافضاً تشكيل بعثة مدنية.
ومرحلة ما بعد “اليونيفيل”، سيُناقشها والتز الأسبوع المقبل مع المسؤولين اللبنانيين، على ما توضح المصادر، وينتظر لبنان ما سيحمله في جعبته من طروحات جديدة، سيدرسها لبنان ويُحدّد في ضوئها موقفه منها.
وفي ما يتعلّق بالمقترح الأميركي- الفرنسي، فلم يتبلور بعد، وفق المصادر نفسها، ففرنسا سبق وأن طرحت أن تُكمل “اليونيفيل” مهامها في الجنوب، وتكون مسؤولة عن تطبيق القرار 1701، و “اتفاق الإطار”. وكان الموقف الأميركي غير واضح بهذا الشأن، وتستمرّ المشاورات حاليا. ومن الآن وحتى يوم الاثنين قد تتبلور الصورة أكثر، ويمكن عندها مناقشتها مع السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي لم تتضح فيه بعد الصيغة النهائية للقوة التي ستخلف “اليونيفيل”، مع رفض لبنان لمجموعة مدنية، تقول أوساط ديبلوماسية مطلعة إنّ المشاورات لا تزال متواصلة بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن الصيغة المناسبة، في ظلّ عرض اقتراحات عديدة، أبرزها الاقتراح الأميركي بتوسيع عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (أي الميكانيزم)، وزيادة عديدها الميداني لتصل إلى نحو 1200 عنصر، للتحقّق من تنفيذ الاتفاقات، أو توسيع عمل المراقبين الدوليين الموجودين أساساً في الجنوب منذ سنوات، على أن تبقى الإمرة بيدها. فضلا عن طرح البعثة المدنية، وتُفكّر واشنطن في الاستعانة بشركات أمنية خاصّة للتحقّق الميداني، الأمر الذي يرفضه لبنان الرسمي بشكل قاطع. كما يرفض الدخول في أي تنسيق أمني مباشر مع “إسرائيل” خارج الأطر الدولية المتعارف عليها.
في الوقت الذي تصرّ فيه فرنسا على تشكيل قوّة عسكرية متعدّدة الجنسيات، أو أوروبية لدعم الجيش ومراقبة الحدود وتوثيق الخروقات، تتمّ حاليا مناقشة الصيغة النهائية التوافقية بين الطرحين الأميركي والفرنسي.
وكانت ألمانيا قد اقترحت على فرنسا، تشكيل قوّة عسكرية بتفويض من الاتحاد الأوروبي، تلافيًا للفيتو الأميركي الذي يُستخدم في مجلس الامن ضد أي صيغة أوروبية، وهي تختلف عن بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم التي تصل إلى لبنان قريبا. علماً أنّه بإمكان الصين أو روسيا استخدام “الفيتو”، ضدّ أي قرار أميركي تودّ واشنطن فرضه في جنوب لبنان.
