حمود: بأي حق تصرف السيولة الاحتياطية لمواصلة الدعم؟
كشف الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، في حديث صحفي، أنه “في ظل غياب الشفافية حول الأرقام والبيانات، فإنّ الحجم الحقيقي لإجمالي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي مجهول وغير دقيق حالياً، ويقتصر على التقديرات بأنّه تراجع منذ أيلول 2019 لغاية أيلول 2020 من 38.5 مليار دولار الى 19.5 مليار دولار، وصولا الى 18 مليار دولار حالياً.
وأوضح أن “حجم الاحتياطي الالزامي يفترض أن يكون قد انخفض مع تراجع حجم الودائع في القطاع المصرفي من 120 مليار دولار الى 114 مليار دولار في الاشهر السبعة الاولى من العام 2020 وفقاً لآخر الارقام المتوفرة.
كما شدد حمد على أن “الاحتياطي الالزامي الذي يشكّل 15% من حجم الودائع، قد تراجع من 18 الى 17 مليار دولار، ومن المعيب وغير المحقّ لمصرف لبنان أو الحكومة ان تستخدمها او تفكر في استخدامها، لمواصلة سياسة دعم استيراد السلع الاساسية القائمة حاليا”.
ولفت الى أن تكوين احتياطي الزامي بالعملات الاجنبية ليس أمراً مفروضاً بموجب القانون بل بموجب تعاميم صادرة عن مصرف لبنان، والغرض منه تمكين المصارف من مواجهة أي ضغوطات قد تتعرّض لها من ناحية السحوبات، من خلال جزء من السيولة الاحتياطية المودعة لدى البنك المركزي. وسأل: “في ظلّ الضغوطات التي تواجهها المصارف اليوم من ناحية مطلوباتها والسحوبات النقدية او الدولار الطالبي وغيرها، هل عمل مصرف لبنان على امدادها بسيولتها الاحتياطية لتلبية حاجات المودعين؟ بأي حقّ يتمّ صرف تلك السيولة لمواصلة سياسة الدعم ومواجهة الضغط الاجتماعي؟”، معتبرا أن “مفهوم الاحتياطي الالزامي سقط أمام هذا الواقع، وشُطب مع عدم تمكّن المصارف من استخدام سيولتها الاحتياطية لمواجهة الضغوطات التي تتعرّض لها”، مضيفا: “لا جدوى من خفض نسبة الاحتياطي الالزامي الى 10 أو حتى 5 في المئة، لأنّ مصرف لبنان لن يعيد تلك السيولة للمصارف، علماً انّه من المعيب خفض النسبة من اجل صرف ما تبقّى من اموال المودعين، لضمان استمرارية الدولة وسياسة الدعم على حساب المودع”.
كما ذكر حمود أن المصارف، عند تراجع حجم الاحتياطي الالزامي نتيجة تراجع حجم الودائع، لم تستطع استرداد سيولتها الاحتياطية نقداً، بل قام مصرف لبنان بتسديد التزاماتها في الخارج. واكّد أن “الاحتياطي الالزامي المقدّر بحوالى 17 مليار دولار متوفر نقداً في الخارج لدى البنوك المراسلة، ولا يجوز لمصرف لبنان ان يستخدمه في سبيل الدعم او التحويل الى الخارج، لأنّه ملزم به تجاه المصارف، وعند نفاد احتياطه الاضافي من العملات الاجنبية (حوالى مليار دولار متبقية) من المفترض ان يلجأ البنك المركزي الى وقف الدعم”، موضحاً انّ “استخدام اجمالي الاحتياطي من الزامي او اضافي، من اجل دعم الاستيراد على سعر الصرف الرسمي، سيؤدي الى تسجيل خسائر اضافية على البنك المركزي وتعميق حجم الفجوة المالية”.
وشدّد على انّ حرية مصرف لبنان في التصرّف بإجمالي الاحتياطي من العملات الاجنبية هي مغالطة كبيرة، لأنّها أموال المودعين وودائع المصارف التي يتمّ استنزافها، في سبيل استمرارية الدولة ودعم الظروف المعيشية، وبالتالي فانّ استخدام الاحتياطي الالزامي “لن يكون سوى شطر اضافي من شطر المغالطات، ولن يختلف استخدام الـ17 مليار دولار للدعم عن استخدام الـ30 ملياراً سابقاً”.
